الرئيسية 10 المشهد الأول 10 بن كيران يجيب عن أسئلة تنمية العالم القروي، والمخطط الأخضر، والتصنيع

بن كيران يجيب عن أسئلة تنمية العالم القروي، والمخطط الأخضر، والتصنيع

أكد رئيس الحكومة،عبد الإله ابن كيران، الأربعاء بالرباط، أن النهوض بالعالم القروي يبقى رهينا بتنسيق مختلف التدخلات القطاعية التي تستهدفه والسهر على تحقيق التقائية البرامج والمشاريع والرفع من وتيرة الإنجاز.
واستعرض ابن كيران، خلال جوابه على سؤال محوري حول “وضعية ساكنة العالم القروي والمناطق الجبلية” في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، مجموعة من أوراش التنمية القروية التي تسهر عليها الحكومة.

وأشار في هذا الصدد إلى برنامج التأهيل الترابي برسم الفترة 2011-2015 الذي يهدف إلى فك العزلة وتقوية البنيات الأساسية ب 503 جماعات قروية، وبرنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب الذي مكنت الاستثمارات المنجزة في إطاره من بلوغ نسبة التزود بالماء الشروب بالعالم القروي 94.5 في المائة نهاية 2014.

كما أشار إلى برنامج الكهربة القروية الشامل الذي رفع المعدل الوطني للكهربة القروية إلى أزيد من 98 في المائة، والبرنامج الوطني للطرق القروية الذي رفع مستوى الولوج إلى الطرق لدى الساكنة القروية إلى 78 في المائة إلى حدود نهاية 2014.

وبخصوص النقل بالعالم القروي، تحدث رئيس الحكومة عن اعتماد دفتر للتحملات ابتداء من فاتح غشت 2012 من أجل تيسير وتحسين عمليات التنقل، في إطار تحرير الولوج إلى هذا القطاع وتسوية وضعية الناقلين غير المنظمين، مشيرا إلى تسليم أزيد من 900 وصل لفائدة هذه الفئة لتمكينهم من ممارسة نشاطهم في ظروف قانونية.

وتوقف ابن كيران، من ناحية أخرى، عند مقاربة تدبير تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية، داعيا إلى ضرورة تغييرها بالانتقال من منظور يختزل التنمية القروية في التنمية الزراعية، التي تبقى مع ذلك رافعة حيوية، إلى مقاربة إدماجية تستحضر تدخل مختلف القطاعات وفق رؤية تنموية شمولية.

وأوضح أن الحكومة عملت، في إطار هذه المقاربة الإدماجية، على إرساء آليات مؤسساتية تروم تعزيز الاندماجية والالتقائية في تدخلاتها، وذلك على المستوى الاستراتيجي من خلال “اللجنة الوزارية الدائمة للتنمية القروية والمناطق الجبلية” وعلى المستوى التنفيذي من خلال “مديرية تنمية المجال القروي ومناطق الجبال”.

وعلى الصعيد المالي، أكد ابن كيران أن الحكومة قامت بالرفع من مخصصات صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية من 500 مليون درهم سنة 2011 إلى مليار درهم سنة 2012 وملياري درهم خلال السنوات الموالية، باعتباره آلية مالية “بين- وزارية” تساعد على دمج التدخلات المدرجة في إطار برنامج التنمية القروية.

المغرب يراهن اليوم على التصنيع لتحسين أداء ميزانه التجاري
وأكد رئيس الحكومة،  عبد الإله ابن كيران، يوم الأربعاء بالرباط، أن المغرب يراهن اليوم على التصنيع لتحسين أداء ميزانه التجاري.

ودعا  ابن كيران، خلال جوابه على سؤال محوري حول “اتفاقيات التبادل الحر: الحصيلة والآفاق”، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، الفاعلين الاقتصاديين إلى الاستثمار بشكل أكبر في القطاع الصناعي.

وقال رئيس الحكومة مخاطبا الفاعلين الاقتصاديين “عليكم بالصناعة والدولة مستعدة لتقدم لكم كافة التسهيلات”، مشيرا إلى أن الحكومة “تولي أهمية خاصة لتسريع تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية، وخاصة مخطط الإقلاع الصناعي”.

وأكد أن التقييم الأولي لحصيلة اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب مع عدد من الشركاء يظهر أنها أعطت دينامية قوية للتجارة الخارجية خلال السنوات الأخيرة.

وبالأرقام، أوضح ابن كيران أن المبادلات التجارية، التي تمت فعليا في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، سجلت خلال الفترة 2008-2013، ارتفاعا بÜ 49 مليار درهم، (بانتقالها) من 85 مليار درهم إلى 134 مليار درهم.

ويعزى هذا التطور، حسب المتحدث ذاته، أساسا إلى ارتفاع الواردات من 66 مليار درهم إلى 95 مليار درهم، بمعدل سنوي بلغ 7,5 في المائة، وإلى ارتفاع الصادرات بÜ 21 مليار درهم أو 15,9 في المائة لتصل إلى 40 مليار درهم خلال نفس الفترة.

وأبرز ابن كيران أن هذا التطور أدى إلى تحسن معدل تغطية الواردات بالصادرات بÜ 13 نقطة منتقلا من 29 في المائة سنة 2008 إلى 42 في المائة سنة 2013.

وبالمقابل، وفقا لمعطيات رئيس الحكومة، بلغ عجز الميزان التجاري مع هذه المجموعة 55 مليار درهم سنة 2013، ممثلا بذلك 82 في المائة من مجموع العجز التجاري المسجل في إطار اتفاقيات التبادل الحر.

وتبعا للمعطيات ذاتها، فبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ، عرف معدل تغطية الواردات بالصادرات خلال هذه الفترة منحى إيجابيا حيث انتقل من 34 في المائة إلى 53 في المائة.

وخلال الفترة 2008-2013، حسب نفس المعطيات، استقر عجز الميزان التجاري في إطار اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا في حدود 4 مليارات درهم، في حين سجل معدل تغطية الواردات بالصادرات تطورا إيجابيا حيث انتقل من 30 في المائة إلى 50 في المائة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن وتيرة ارتفاع العجز التجاري في إطار اتفاقيات التبادل الحر (2,7 في المائة سنويا في المتوسط خلال الفترة 2008-2013) تبقى متقاربة من وتيرته المسجلة على مستوى مجموع المبادلات التجارية مع هذه البلدان (2,6 في المائة).

وعزا هذه الوضعية إلى عدم قدرة الإنتاج الوطني على تلبية الحاجيات المتنامية للطلب الداخلي من المواد الأولية والاستهلاكية والتجهيزية، ومحدودية القدرة على تعبئة عرض تصديري ذي تنافسية عالية، نتيجة محدودية النسيج المقاولاتي الموجه للتصدير وعدم الاندماج الكافي بين السياسات العمومية المرتبطة بالتجارة الخارجية.

كما فسر هذه الوضعية بعوامل أخرى ساهمت في تفاقم العجز التجاري، منها التقلبات الحادة لأسعار المواد الأساسية، خاصة المواد الطاقية والمواد الغذائية (108 دولار للبرميل في المعدل خلال الفترة 2011-2014 مقابل 75 دولار خلال الفترة 2006-2010)، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي أثرت سلبا على أهم الشركاء التجاريين للمغرب.

وأشار، بالمقابل، إلى تحسن أداء الميزان التجاري، بصفة خاصة خلال سنة 2014، بفضل تحسن الصادرات، ولاسيما منها صادرات السيارات (39.8 مليار درهم) التي تجاوزت لأول مرة صادرات الفوسفاط (37.3 مليار درهم).

وأبرز ابن كيران أن تحقيق التوازن في التجارة الخارجية يمر عبر اعتماد رؤية متكاملة ومنسجمة للنهوض بالتجارة الخارجية تترجم على أرض الواقع بسياسات قطاعية مندمجة لتطوير وتنويع العرض التصديري والرفع من القيمة المضافة للمنتجات، مع تنويع الأسواق الخارجية واعتماد خطة مندمجة لترويج العرض التصديري الوطني.

وأضاف، بهذا الخصوص، أن الحكومة تعمل منذ سنة 2014 على تفعيل المخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية، الذي يتضمن إجراءات تهدف إلى تثمين وتطوير وإنعاش الصادرات، وعقلنة الواردات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية والرفع من القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تعزيز إطار المراقبة الجمركية ومكافحة التهريب، وفق ما جاء في قانون المالية لسنة 2015، من أجل الكشف السريع والفعال لممارسات تخفيض الفواتير وواردات المنتجات المقلدة وكذا التحقق من منشأ المنتجات المستفيدة من الأنظمة التفضيلية وتعزيز مراقبة مطابقة المواد المستوردة للمعايير التقنية والصحية.

 

هدف مخطط المغرب الأخضر في قطاع إنتاج الحبوب يتمثل في ضمان 70 مليون قنطار كمحصول خلال موسم عادي
وأكد رئيس الحكومة  عبد الإله ابن كيران يوم الأربعاء بالرباط أن من بين أهداف السياسة الحكومية في القطاع الفلاحي ضمان محصول قدره 70 مليون قنطار من الحبوب في موسم عادي .

وأوضح رئيس الحكومة في رده على سؤال حول سياسة الحكومة في القطاع الفلاحي والتدابير المتخذة لتطويره وذلك ضمن جلسة مخصصة لمناقشة السياسات العامة للحكومة بمجلس المستشارين ، أنه تم في إطار مخطط المغرب الأخضر التوقيع على 19عقد – برنامج مع التنظيمات البين مهنية، منها عقد برنامج يهم سلسلة انتاج الحبوب يروم الوصول إلى محصول في حدود 70 مليون قنطار خلال موسم فلاحي عادي.

ويشمل البرنامج التعاقدي الخاص بالحبوب مساحة 4,2 مليون هكتار،أي تقليص المساحة المخصصة للحبوب ب20 بالمائة وزيادة المردودية بنسبة 50 بالمائة، مما سيمكن من تغطية حوالي 63 بالمائة من الاستهلاك الداخلي.

وفيما يخص قطاع السكر، يهدف البرنامج التعاقدي 2013 – 2020، إلى تحقيق إنتاج يصل إلى 856 الف طن، أي 62 بالمائة من الحاجيات الداخلية في أفق 2020، عوض 35 بالمائة حاليا.

وأضاف ابن كيران أن العقد – برنامج الخاص بقطاع الزيوت الغذائية حدد كهدف الرفع من المردودية والقدرة التنافسية لسلسلة الحبوب الزيتية، خاصة نوار الشمس والكولزا، لتغطية 20 بالمائة من الحاجيات الداخلية للاستهلاك في أفق 2020 عوض1 بالمائة حاليا.

كما يهدف البرنامج التعاقدي المتعلق بسلسلة الزيتون إلى رفع الإنتاج إلى 2,5 مليون طن في أفق 2020 وتحسين الاستهلاك الداخلي الفردي من زيت الزيتون إلى 4 كلغ في السنة عوض 2 كلغ وزيتون المائدة إلى 5 كلغ في السنة عوض 3 كلغ، وكذا الرفع من الصادرات إلى 120 الف طن من زيت الزيتون و150 الف طن من زيتون المائدة. أما الإنتاج الوطني في قطاع الخضر والفواكه فإنه “يفي بمجموع حاجيات الاستهلاك المحلية، كما يوجه جزء منه للتصدير” وفق ما أكده رئيس الحكومة .

وذكر ابن كيران أن المخطط الأخضر ركز فيما يخص سلاسل الإنتاج الحيواني، على تأهيلها وتنظيمها في إطار بينمهني يضم كافة مكونات كل سلسلة بهدف الرفع من الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء والبيضاء والحليب والبيض.

وفي إطار تشجيع الفلاحة بشقيها العصرية والتضامنية أشار السيد ابن كيران إلى أن الحكومة وضعت الإطار القانوني لعملية التجميع الفلاحي التي تعتبر وسيلة ناجعة للاستفادة من فوائد نظام الإنتاج على نطاق واسع والولوج إلى أسواق مضمونة توفر للفلاحين الصغار أسعار محددة ومحفزة وتسهل التمويل ونقل الخبرات واحترام معايير الجودة اللازمة، مضيفا أنه يتم حاليا في إطار تشجيع الفلاحة التضامنية تنفيذ نحو 542 مشروعا فلاحيا، أي 90 بالمائة من المشاريع المبرمجة في أفق 2020، بغلاف قدره 14.67 مليار درهم على مساحة تتجاوز 784 الف هكتار لفائدة أكثر من 771 ألف مستفيد.

وأبرز رئيس الحكومة الإجراءات المتخذة من أجل تعبئة الأراضي الفلاحية عن طريق الشراكة وكذا تثمين تحويل وتسويق المنتجات المجالية من خلال إحداث أقطاب للصناعات الفلاحية وإنشاء مراكز لوجستية وتجارية للمنتجات المجالية ووضع برنامج تأهيل التجمعات المهنية العاملة في مجال المنتجات المحلية وتحسين التسويق على الصعيد الوطني وتنمية التجارة الإلكترونية للمنتوجات المجالية وتحسين التسويق على الصعيد الدولي.

وإجمالا ، وكما أوضح رئيس الحكومة ، فإن مخطط المغرب الأخضر يقوم على دعامتين أساسيتين، تهم الاولى الفلاحة العصرية وتشتمل على 946 مشروعا بتكلفة استثمارية تناهز 75 مليار درهم، ممولة أساسا من طرف الخواص، وتهم الثانية الفلاحة التضامنية وتضم 545 مشروعا تخص صغار الفلاحين بتكلفة استثمارية تناهز 25 مليار درهم، ممولة أساسا من قبل الدولة، إضافة الى المشاريع الافقية التي يفوق غلافها الاستثماري 40 مليار درهم.

مشاركة الموضوع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *