متابعات

كلميم: السلاليون يحتجون ضد “اخطبوط مافيا العقار” ويطالبون بانقاذ ممتلكاتهم

خرج سكان جماعة تكانت التابعة لقيادة بويزكارن عمالة كلميم،للاحتجاج نهاية الأسبوع المنصرم، أمام مقر قيادة بويزكارن وذلك للمطالبة بحماية وإنقاذ أملاك الجماعة السلالية من مافيا العقار.

و قال أصحاب الارض السلالية التي تقدر مساحتها بـ1500 هكتار،إن “قرار محكمة الاستئناف الذي ألغى حكم المحكمة الابتدائية بكلميم أعاد الاعتبار “لمافيا العقار”حيث لم تستند محكمة الاستئناف في حيثيات قرارها و لو على قدر بسير من المسؤولية ولم تراعي الوقائع المثارة”وادعوا أن “المحكمة لم تتطرق إلى الهفوات الموجودة في الرسوم والتناقضات الواضحة في الحدود  وتقارير الخبرات والمعاينات”.

واعتبر قبائل تكانت،أن القرار الصادر من المحكمة يهدد ذوي الحقوق من فقدان منازلهم ومقابرهم وأراضيهم التي استغلوها لأزيد من 300 سنة على حد قولهم.

وقام سكان جماعة تكانت بعد أن تم النقض بالطعن بمراسلة مختلف  الجهات المعنية بملف أراضي الجموع من مؤسسات وادارات عمومية على رأسهم مراسلة إلى وزير العدل والحريات يطالبونه بالتدخل لإنقاذ أملاك الجماعة السلالية من مافيا العقار.

وفي تفاصيل المراسلة التي توصلت “مشاهد” بنسخة منها،أشارت إلى حيثيات هذه الأرض السلالية وامتداداتها من دوار توتلين الى جماعة تكانت المسماة “تالمعدرت “والتابعة سلاليا وجماعيا لقبائل الجماعة السلالية بتكانت والتي تستغل من قبلهم باعتبارها ارض محروثة ومزروعة منذ مئات السنين دون مخاصمة او نزاع وهو ما حذا بهم إلى الشروع في تحفيظها من قبل ممثلي هده الجماعة حفاظا على حقوق السلاليين على حد قولهم.

واشارت المراسلة الى مطلب انشائها تحت عدد 31/3040 بتاريخ 1995/05/25 حيث باشرت مصالح المحافظة العقارية بكلميم اعمالها الادارية والتحديدية وفق الاجرارات المعمول بها من أجل حماية جموع السكان وتوحيد صف الجماعة السلالية ومن بينها المتعرضون الذين  توجسوا خيفة من ضياع حقوقهم جراء هذا التحفيظ.

ولفتت الرسالة الموجهة لوزير العدل،عن ظهور افراد أجانب عن الجماعة يدعون أن الأرض برمتها في ملكهم وانجزوا لها مطلب تحفيظ آخر تحت عدد 31/5682 بتاريخ 1998/06/30 وهو ما يعتبر بمثابة تعرض كلي وذكروا أنهم اشتروها من البائع المسمى اعراب محمد الذي يعتبر من ضمن أفراد الجماعة السلالية بموجب رسم ملكية لوالده اعراب مبارك وهو ما خلف حالة من السخط والخوف لدى ساكنة الجماعة لمعرفتهم بوالد البائع الذي يستغل مساحة لا تتجاوز تسعة هكتارات.

وطالب السلاليين من وزير العدل بفتح تحقيق معمق في التجاوزات التي طالت القضية بعد توالي سنوات من المتابعة القضائية المتعلقة بهذه القضية والذي وصل اليوم ملفه الى محكمة النقض من أجل النظر فيه والفصل في النزاع المحتدم.

وقالت المراسلة الموجهة لوزير العدل”” نرى أنه من الضروري اطلاع جنابكم على مكامن الخلل القانوني والانحراف القضائي والتحايل المتعمد على القانون في هذه القضية وخاصة ما يتعلق بالرسوم والوثائق المعتمدة من قبل هذه العصابة التي لها باع طويل وتجربة خاصة في نهب الأموال العامة وتبيضها والاستلاء على أملاك المستضعفين.”

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *