وجه المؤلف محمد بنعلي صاحب رواية “رحلة العطش” التي تم تصويرها فيلما، وعرض بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص المعاقين بتاريخ 30 / 03 / 2000 على القناة الأولى المغربية تحت عنوان “بوابة الأمل”، (وجه) رسالة مفتوحة إلى كل من وزير الثقافة ووزير الاتصال يناشدهما الإنصاف والمساعدة من أجل “انتزاع” حقه المادي والمعنوي من القناة التلفزية ومن مخرجة الفيلم فاطمة علي بوبكدي.
وكان محمد بنعلي قد تفاجأ بتصوير عمله الإبداعي فيلما دون أخذ رأيه ولو من باب العلم بالشيء، كما لم تتم استشارته في التصرف بالنص، وقاموا – حسب تعبيره – باستغلال عمله الذي كلف تأليفه الكثير من البحث والجهد من الناحية الفكرية والبدنية والمادية، سيما وأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة ولا يتنقل من مكانه إلا بواسطة كرسي متحرك.
وطرق بنعلي جميع الأبواب عله يتوصل إلى حل ودي لمشكلته، فناشد وفسر واشتكى وتنازل عن الكثير من حقه، إلا أن الأبواب ظلت موصدة في وجهه، بحيث طالب بحقه من إدارة التلفزيون فألقت الأخيرة الكرة إلى شركة الإنتاج لكونها المسؤولة، أما الشركة فألقت بها إلى مخرجة الفيلم فاطمة علي بوبكدي لترجعها إلى إدارة التلفزيون متملصة بذلك – حسب قوله – “من جميع وعودها لي، ومن واجبها تجاهي، وكذا من احترامها لشرف هذه المهنة التي تحرم الاستغلال الغير قانوني لإبداعات الآخرين”.
وما حز في نفسه أيضا أن الفنانين الكبار الذين لعبوا أدوار البطولة في الفيلم كعمر السيد وثريا العلوي… بالرغم من معرفتهم بحالته وظروفه إلا أنهم لم يأبهوا له كمؤلف للرواية التي قاموا بتجسيد دور أبطالها.
“ظلموني” يقول محمد بنعلي في إشارة إلى ظلمه بالتصرف في النص دون استشارته، ثم ظلمه بعدم إعطائه مستحقاته المادية كمؤلف لرواية “استفاد منها الجميع إلا كاتبها”، بحيث انتزع منه حقه الأدبي والمعنوي وتم استغلاله من “طرف أناس كان الأجدر بهم أن يكونوا هم من يساعد الشخص المعاق”، وأكد بأنه سيظل يطالب بحقه مهما طال الزمن لأن ما وقع معه “سرقة” وتعتبر جناية يعاقب عليها القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن محمد بنعلي، الذي اعتبر نفسه ضحية الزمن وضحية هؤلاء، مواطن من مدينة جرادة تعلم القراءة والكتابة بشكل عصامي، قام بتأليف عدة أعمال أدبية من بينها رواية “رحلة العطش” التي شارك بها سنة 1994 في مسابقة أدبية بفرنسا، وحصلت، أمام 364 نص من مختلف الجنسيات، على دبلوم وميدالية بالأكاديمية الدولية “Lutèce” بباريس، وتم طبعها بمطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء إيداعها القانوني هو 781 /96 الترقيم ر.د.م. ك 00 – 50 – 9981.