أوردت مصادر خاصة أن ملفا لازال عالقا بين يدي وزارة الاقتصاد والمالية منذ سنة 2012، وتفيد المعلومات المتوفرة أن مبلغا ماليا قدره 33 مليار سنتيم عبارة عن اقتطاعات ضريبية على الدخل لمستخدمي وعمال شركة فوسبوكراع بالعيون ما بين سنة 1976 إلى حدود سنة 2006، لم تتوصل به المديرية العامة للضرائب وفقا لمعطيات مرقمة بـ 05/2012.
كما تكشف المعطيات ذاتها أن هذا الملف لم ينكشف سوى سنة 2010، “لتشتعل” حينها المراسلات بين الإدارة العامة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط التي ادعت أنها دفعت كل المستحقات التي بذمتها، ووزارة الاقتصاد والمالية من جهة ثانية وذلك لإيجاد حل للملف والكشف عن مصير هذه المبالغ المالية.
وكان ملف القضية موضوع احتجاج المستخدمين والعمال في عدد من وقفاتهم مؤخرا، حينما طالبوا بإعطاء توضيحات حيال هذا الأمر، والتي دأبت الشركة العامة على اقتطاعها بالرغم من سن الدولة للإعفاء الضريبي بهذه المناطق كامتياز بعد استرجاعها قصد تشجيع الاستثمار منذ سنة 1976.
هذا، وكان المحتجون من الشركة، لا يفوتون الفرصة للتنديد بهذا الأمر في وقفاتهم الاحتجاجية و والتي وصلت إلى حد وصف الأمر “بجريمة” في حق الشغيلة والاقتصاد الوطني طيلة الثلاثين سنة المشار إليها، كما طالبوا حينها بفتح تحقيق معمق للوقوف على حيثيات هذا الملف.
هذا، ويشير القانون الضريبي وخاصة الباب الثالث منه حول أجل التقادم والمطالبة والمقاصة، إلى أن أجل التقادم يسمح بتسوية الأربع سنوات الأخيرة فقط، هذه النقطة لطالما زادت من احتقان هؤلاء المحتجين لكون الملف لم ينفجر إلا في وقت متأخر جدا، كما أن الجهات الوصية بدورها لم تصدر بعد أية توضيحات لطمأنتهم حول هذا الملف “الساخن”.