قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن النهوض بصورة المرأة في وسائل الاعلام ، يحتاج إلى سياسة عمومية تتسم بالصرامة في إطار شراكة قوية ومسؤولة ضمن تفاعل ثلاثي متكامل بين كل من الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني.
وأضاف الوزير، في معرض رده على سؤال شفهي حول “الصورة النمطية للمرأة والطفل في وسائل الإعلام” تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أن الإطار التشريعي المتوفر حاليا يشكل حافزا قويا يدفع في تجاه بلورة إعلام ديمقراطي ومهني يتوخى تمكين المرأة من صورة إعلامية تتناسب ومكاسبها المحققة اجتماعيا وحقوقيا وسياسيا واقتصاديا، بعيدا عن مظاهر الجمود والتشييئ والتنميط.
وشدد الخلفي على ضرورة تدقيق الآليات والشروط الكفيلة بأجرأة وتجسيد هذا التوجه في الممارسة الإعلامية والحرص على تكوين رجال ونساء الإعلام بما يخدم هذا التوجه، داعيا إلىتحسيس وتوعية جميع الشركاء والمتدخلين الذين لهم صلة بصورة المرأة ضمن المنظومة الإعلامية الوطنية.
وأشار إلى أن قضية المرأة لها علاقة وطيدة بالبنية السوسيو ثقافية السائدة في المجتمع المغربي، مما يستدعي توخي مقاربة شاملة ومندمجة ومتوافق عليها، مبرزا أن الأمر يتعلق بمشروع طموح يستدعي ربما فترة اشتغال أطول، فضلا عن تضافر جهود الجميع.
وخلص الخلفي إلى التذكير بأن وزارته عملت على تبني استراتيجية إعلامية شاملة ومندمجة للنهوض بصورة المرأة في وسائل الإعلام السمعي البصري، قوامها التحسيس واليقظة والضبط والمراقبة، وذلك من خلال مرجعيات محددة سلفا عند جميع مستويات التدخل من إعداد وإنتاج وبث للمادة الإعلامية السمعية البصرية.