أفاد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن الربع الأول من العام المقبل سيشهد منح الترخيص لأول بنك إسلامي في البلاد، مضيفا أنه ينتظر خلال العام الجاري نشر الاستمارة النموذجية، التي تحدد شروط قبول عمل البنوك الإسلامية في المغرب.
وأكد الجواهري، في مؤتمر صحفي في الرباط، أن بنك المغرب سيرسل هذه الاستمارة النموذجية، بعد نشرها، إلى البنوك المحلية وكذلك الأجنبية التي عبرت عن رغبتها في الاستثمار في سوق البنوك الإسلامية في المغرب.
وأعلن الجواهري، حسب ما أوردته وكالة الأناضول للأنباء، عن تشكيل لجنة ستدرس البيانات التي ضمنتها البنوك المعنية، كي تنشر في أجل أقصاه الربع الأول من العام المقبل قائمة البنوك التي تستجيب للشروط المطلوبة والتي يمكنها العمل في المغرب.
وأكد والي بنك المغرب، حسب ذات المصدر، أن العديد من البنوك الأجنبية عبرت عن رغبتها في العمل في المغرب دون أن يكشف عن اسمها والدول التي تنتمي إليها.
وكان المغرب أقر، في شهر نونبر الماضي، قانونا يرخص، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، إنشاء بنوك إسلامية ويتيح للشركات الخاصة إصدار سندات إسلامية.
وكان تقرير أصدرته مؤسسة “تومسون رويترز”، في وقت سابق، توقع أن تبلغ قيمة الأصول البنكية الإسلامية في المغرب 8.6 مليارات دولار في عام 2018، في الوقت نفسه توقع أن تتراوح الأرباح المجمعة لمزودي التمويل الإسلامي بين 67 و112 مليون دولار.