يعاني فلاحو سوس من هبوط حاد لأسعار القمح الطري والأنواع الأخرى من الحبوب بالسوق الداخلية، حيث لا يتعدى ثمن بيع القمح الطري 1,5 درهم للكيلوغرام الواحد بكافة أسواق سوس.
ولا تتناسب هذه الأثمان مع الثمن المرجعي الذي حددته وزارة الفلاحة، والتي ذكرت في بلاغ لها أن ثمن القمح الطري في السوق الداخلية هو 2,7 درهم للكيلوغرام، إلا أن وزارة الفلاحة وضعت آلية واحدة لضبط الأثمان عبر تكليف التعاونية المغربية للحبوب باقتناء الحبوب للحفاظ على الثمن المرجعي المحدد، وهذه الطريقة تقطع الطريق أمام السماسرة الذي يقتنون الحبوب بأثمان بخسة ليتم تخزينها، مما يخولهم التحكم في الطلب والعرض وكذا التحكم في الأسعار فيما بعد.
والغريب ورغم تكليف وزارة الفلاحة للتعاونية المغربية للحبوب باقتناء منتوجات الفلاحين من الحبوب بثمن محدد حفاظا على تنافسية المنتوج والقضاء على ظواهر الاحتكار التي لازمت هذا القطاع منذ سنوات، إلا أن التعاونية الفلاحية للحبوب ظلت مقراتها مغلقة، ولم يتحرك مسؤولوها لاقتناء الكميات المتزايدة للحبوب بالمنطقة بالثمن الذي حددته وزارة الفلاحة.
وذكرت مصدر مطلع، أن وزارة الفلاحة فشلت في تدبير قطاع الحبوب خاصة وأنها اعتمدت على آلية وحيدة لتسويق الحبوب، وأضاف أنه لحد الآن مازال الأمر غير مفهوم فيما يتعلق بامتناع التعاونية الفلاحية المغربية من اقتناء منتوجات الفلاحين من الحبوب بالثمن المرجعي الذي حددته وزارة الفلاحة.
بالمقابل أدى عدم تطبيق قرار وزارة الفلاحة إلى انتكاسة في أسعار الحبوب، وتضرر الفلاحين خاصة وأنهم كانوا يعقدون آمالا كبيرة على منتوج الحبوب هذه السنة بعد مواسم كارثية بالمنطقة.