على إثر خطوة اللجنة الإقليمية لليقظة الخاصة بمراقبة عمليات البناء الرامية إلى إلغاء مجموعة من رخص البناء بالجماعة الحضرية لأولوز بإقليم تارودانت، طفا إلى السطح من جديد تنازع الإختصاصات الجماعية، التي ينظمها القانون، وعمل اللجنة الإقليمية للتعمير بتارودانت فيما يخص اختصاص وحيد يتعلق بمراقبة عمليات البناء، وليس مراقبة كيفية منح الرخص التعمير.
وأكدت مصادر عليمة، أن اللجنة الإقليمية لليقظة الخاصة بمراقبة عمليات البناء التابعة لعمالة إقليم تارودانت، ألغت مؤخرا، العشرات من رخص البناء الصادرة عن المجلس البلدي لأولوز، تبين بعد معاينتها أنه تم استصدارها بطريقة تتنافى وقوانين التعمير الجاري بها العمل.
وهكذا يتبين أن عمل مايسمى بـ “الشباك الوحيد” الذي يمنح رخص البناء والتجزيء لايمكن نزع الرخص التي يمنحها بقرار إداري، بل تصبح تلك الرخص حقا مكتسبا لساكنة أولوز…إذ كان من المنطقي اللجوء إلى تدابير أخرى تتمثل بعمليات تفتيش محلية أو مركزية يعهد إليها الوقوف على الإختلالات التي تشوب عمليات التعمير بالمنطقة، ومساءلة رئيس المجلس باعتباره الجهة المخول لها قانونا منح هذه التراخيص.
ورغم أن قرار اللجنة الإقليمية يأتي للحد من عمليات البناء التي تتم بطريقة عشوائية، دون التوفر على رخص قانونية وتصاميم هندسية داخل المجال الحضري للبلدية،إذ تتم عليمات تجزيء البقع الأرضية دون التقيد بالمساطير القانونية التي ينص عليها قانون التجزيء 25/90.فإن مسؤولية رئيس المجلس الجماعي قائمة في تشجيع البناءات والتجزيء العشوائي.
ومن جهة أخرى يأتي قرار اللجنة بعد أن تبين أن المجلس الجماعي يمنح قرارت التخلي عن المتابعة القضائية ضد كل من حررت في شأنه هذه اللجنة محاضر قضائية مما يؤدي إلى استمرار البناء العشوائي في منطقة حضرية مغطاة بوثائق التعمير.
والغريب في هذه النازلة أن رئيس المجلس الجماعي صرح لإحدى الجرائد بكون “لجنة اليقظة الإقليمية هي المكلفة قانونيا بمنح صلاحية منح رخص البناء للملفات التي تتوفر فيها المعايير القانونية، فيما يبقى دور البلدية مقتصرا على تنفيذ مقتضيات اجتماع اللجنة” وهذا القول ينم عن جهل تام لمسؤول جماعي بأدوار المجالس الجماعية في تدبير قطاع التعمير.