متابعات | هام

شهادات من داخل البوليساريو .. نعم هناك انفلات أمني بالمخيمات

عبر عدد من قياديي جبهة البوليساريو عن مخاوفهم من التداعيات الخطيرة للانفلات الأمني الذي تعيشه مخيمات تندوف، وحسب معطيات استقتها «مشاهد» من داخل المخيمات فإن أعضاء ما يسمى ببرلمان البوليساريو وضعوا أسئلة مستعجلة لقادة الجبهة حول تدهور الوضع الأمني وحالات الانفلات المسجلة بالمخيمات، ووصف هؤلاء الوضع بالكارثي وهو الوضع الذي يتستر عنه المتنفذون داخل الجبهة.

وقال واضعو الأسئلة «إن الوضع يشهد انفلاتا خطيرا، لأن ساكنة المخيمات يدركون فشل الإجراءات الأمنية المتبعة، وذلك في ظل معاناتهم اليومية، وسهرهم المستمر على حماية محيطهم من أي هجوم مجهول، كما أن تكرار مسلسل الاعتداءات أصبح واضحا.. وكان آخر ضحاياها شيخ مسن كان يحرس مدرسة للممرضين».

وبحسب مصادر صحراوية مطلعة من تندوف فإن الأجهزة الأمنية نفسها هي الأخرى ضحية تجاذبات بين المتنفذين بالجبهة، وأضافت ذات المصادر أن الواقع الأمني المزري بالمخيمات والمتمثل في الانفلات الأمني وانتشار مظاهر الفوضى وضعف النظام كان إفرازا لمسلسل التيه والفشل المستمر الذي تعيشه جبهة البوليساريو.

وفي سياق متصل قالت المصادر المذكورة إن ما يسمى بالوزارة الاولى التي يترأس وزيرها الخلية الأمنية لم تنجح في إعادة الاعتبار للأجهزة الأمنية بعد التذبذب الذي رافق مسيرتها وازدواجية التعامل مع مختلف الأحداث الأخيرة.. وهو ما يجر الجبهة من فشل إلى آخر، ويظهر حجم التخبط والعجز الناجم عن عدم معرفة الوزير الأول ودرايته بما تعيشه الأجهزة من ضعف وفشل، إضافة إلى فوضى التدخلات في القرارات والتعيينات.

وكشفت هذه المصادر أن ما يسمى بوزارة الداخلية فشلت تشكيلاتها الأمنية في فرض الأمن بالمخيمات، بعد تنامي مظاهر الفوضى، وانتشار السرقات، وفرار المساجين، وتورطها في بيع تراخيص المحروقات، إضافة الى معاناة الصحراويين البسطاء الذين يقفون لساعات طويلة في طوابير تختزل معاناتهم مع ما بات يعرف بعذاب السير والجولان.

هذا بالإضافة إلى كون الفشل طال أيضا ما يسمى بكتابة التوثيق والأمن، والتي لم تنجح-بحسب المصادر نفسها- إلى يومنا هذا في وقف عصابات التهريب وأباطرة المخدرات.

أما ما يسمى بوزارة الدفاع فهي تقف عاجزة أمام الوضع المتدهور دون تدخل، في ظل سيطرة المهربين على دواليبها، والفساد الذي ينخر العسكر، إلى جانب الحديث عن تورط بعض قيادات الجيش في التهريب والتستر عليه، وعقد الصفقات المشبوهة وإخلاء سبيل المجرمين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *