جاء البلاغ التوضيحي الأخير للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ردا على بلاغ صادر بصفة مشتركة بين مديريتي الإعلام و الموارد البشرية بوكالة المغرب العربي ليزيد من حدة اللغة الاحتجاجية للنقابة في مواجهة إدارة “لاماب”، حيث وصف البلاغ ما صدر عن إدارة وكالة المغرب العربي للأنباء بأنه نهج “ظل مخلصا لخط الإدارة في السب والقذف في حق نقابتنا ولنهج إدارة الوكالة في الهروب إلى الأمام و المغالطة”
وأضاف بلاغ النقابة “إذ ندلي بهذه البيانات، فإننا لا نوجهها لكتبة البلاغ التوضيحي الذين يقومون بدور تنفيذ التعليمات، وإنما نوجهه للمدير العام الذي اختار استخدام مسؤولين مركزيين في هذه الوكالة قفازات لخدش صورة النقابة الوطنية للصحافة المغربية”.
وأضافت النقابة أن بلاغ “لاماب”يتحدث عن الخطأ الجسيم الذي اقترفته الزميلة فاطمة الحساني الذي لا يعدو كونه خطأ في تحديد هوية مسؤول إفريقي، بيد أن نفس الإدارة سبق لها أن تسترت على أخطاء فادحة تتعلق بمواضيع شديدة الحساسية، وحينما يتهم المدير العام النقابة بالانتهازية فلأنه يفقه جيدا في مفاهيم الانتهازية و الوصولية والمحسوبية، أما النقابة الوطنية للصحافة المغربية فلا تحتاج لشهادة مثل هذا المسؤول بل ويشرفها أن تكون شهادة مثل هذا المسؤول فيها كما جاءت به، و لا داعي لمطالبته بمراجعة مواقف النقابة في النضالات المريرة التي خاضتها قبل أن يخطر على بال هذا المدير أنه سيكون يوما متحملا لهذه المسؤولية، و لكن الأهم فيما اقترفه مدير الوكالة بإصدار هذا البلاغ البئيس أنه يؤكد الطابع الانتقامي لهذا الإجراء، وأن المدير يهدف الى تصفية حسابات شخصية مستهدفا التضييق على العمل النقابي”.
وشدد البلاغ على أن مشاكل وكالة المغرب العربي للأنباء أكثر من أن يتم اختصارها في موضوع محدد ذلك أن الوضع وصل درجة عالية من الخطورة على أكثر من صعيد، وهو ما لم يستطع البلاغ المشترك بين مدير الاعلام “المنتهية صلاحيته” و مدير الموارد البشرية “المتعاقد معه” بمبلغ محترم، كشفه أو الرد عليه، بل تم اللجوء إلى محاولة سخيفة ترمي إلى خلق التفرقة بين الجسم الصحافي.
وتساءلت النقابة عن السر الكامن وراء صمت السلطات الحكومية الوصية ورئاسة المجلس الإداري خصوصا وإن روائح الفساد الكريهة أزكمت الأنوف، سواء فيما يتعلق بما تسميه الإدارة بهتانا مشاريع إصلاح حيث غابت الحكامة وحضرت الأساليب التي تخلف الشبهات أو في تهريب جمعية الأعمال الاجتماعية والسيطرة عليها/ إذ نصب المدير العام نفسه مسؤولا مباشرا عليها ضد القوانين.
وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الوكالة مجرد بداية في مشوار نضالي طويل …إذ من المنتظر أن تنظم النقابة الوطنية للصحافة المغربية وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 24 يونيو 2015 أمام مقر المقر المركزي للوكالة بالرباط.