تم تقديم يوم الأربعاء 24 يونيو 2015 خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب مقترحي قانون لكل من فرق الأغلبية والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يقضيان بإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية للصحفيين.
ويندرج المقترح الذي تقدمت به فرق ومجموعة الأغلبية في إطار جهود الدولة للنهوض بتوسيع قاعدة التغطية الاجتماعية والعناية بوجه خاص برجال ونساء الصحافة عبر توفير سلة خدمات اجتماعية تقدمها مؤسسات أعمال اجتماعية متخصصة وذات حكامة جيدة على غرار ما هو معمول به في عدد من المجالات.
ويسعى هذا المقترح إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية والمهنية لفئة الصحفيين والارتقاء بخدماتهم الاجتماعية والثقافية والترفيهية بهدف تحسين ظروف ومناخ اشتغالهم عبر إحداث وتنمية مجموعة من الخدمات.
ومن جهته اعتبر الفريق الاستقلالي أن المقترح الذي تقدم به يكتسي أهمية خاصة واستثنائية في ما يخص النهوض بأوضاع الصحافيين وباقي العاملين في قطاع الإعلام، كما يساهم في ضمان شروط الاستقرار والثقة في هذا القطاع، وبما يوفر فرصة جديدة لخلق شروط تطور قطاع الإعلام الوطني.
وحسب هذا المقترح فإن قطاع الإعلام العمومي ظل عصيا على العمل الاجتماعي الحقيقي الفعال، خاصة بالنسبة للعاملين في قطاع الصحافة المكتوبة والإعلام السمعي والمرئي الخاص، حيث يعتبر العاملون في هذا القطاع أقل الفئات التي استفادت من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها بعض الجمعيات التي تهتم بالشؤون الاجتماعية في بعض مؤسسات الإعلام العمومي.
وهو ما يفسر، حسب نفس المقترح، مظاهر العوز وضيق الحال التي يجد العاملون في القطاع أنفسهم فيها، خصوصا ما يتعلق بالتطبيب والتقاعد، وكذا باقي الخدمات التي تشمل مختلف أشكال الدعم وتوفير فضاءات الترفيه والتسلية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، على ضرورة إيجاد إطار ناظم للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للصحفيين على وجه الاستعجال بالنظر للأوضاع الاجتماعية الصعبة لهذه الفئة خاصة في ما يتعلق بالتغطية الصحية والحماية الاجتماعية.
وأضاف أن إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية للصحافيين تفرضه أيضا ضرورة حماية استقلالية الصحافيين بما يمكنهم من القيام بأدوارهم على الوجه الأمثل، وكذا انطلاقا من واجب العناية الاجتماعية بهذه الفئة الذي يدخل في إطار تنظيم هذا القطاع.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الدستور نص على أن تضع الدولة لمهنة الصحافة القواعد القانونية التي تنظمها بكيفية مستقلة وديمقراطية، حيث أكد الفصل 28 على ”تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به”.