فجرت جمعية أصدقاء البيئة بزاكورة فضيحة مدوية، تتعلق بالانتشار العشوائي وغير القانوني للمقالع بزاكورة، تحت أعين السلطات، وهو ما يفوت على خزينة الدولة والجماعات القروية موارد مالية من جهة، وكذا الاستنزاف العشوائي الذي يضر بالبيئة من جهة ثانية.
وسبق للجمعية أن راسلت المسؤولين المحلين والوطنيين حول ضرورة تشكيل لجنة تقنية إقليمية للبحث في الانتشار العشوائي لمقالع الرمال وكذا المستفيدين من هذا الريع، وهو ماقامت به السلطة فعليا، إذ ثم تشكيل لجان تقنية إقليمية في وقت سابق، والتي خلصت إلى أن جل المقالع بالإقليم لاتتوفر على الشروط القانونية، ما يطرح معه تساؤل كبير حول الجهة التي تتستر عليهم.
وقامت الجمعية السابقة الذكر بمراسلة كل من وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، وكذا وزيرة الماء والبيئة، تطالب فيها بتفعيل توصيات اللجان التقنية الإقليمية في شأن المقالع، وتطبيق القوانين الجاري بها العمل في إحداث المقالع.
وأردفت مصادر “مشاهد” من زاكورة، أن مستغلي المقالع بزاكورة، يترامون بدون وجه حق أو قانون على أراضي الجموع، كما أنهم لا يؤدون الرسوم للجماعات الترابية، ناهيك عن غياب الموافقة البيئية ودراسة التأثير على البيئة.
جدير بالذكر أن اللجان التقنية والإقليمية سبق لها أن أوصت بضرورة إغلاق جميع المقالع بالإقليم، وإلى حدود كتاية هذه السطور مازال القرار معلقا دون تنفيذ، رغم المراسلات المتكررة إلى جميع المتدخلين والتي تتوفر “مشاهد” على نسخ منها، تطالب فيها جمعية أصدقاء البيئة، بتفعيل توصيات اللجان التقنية الإقليمية والقوانين الجاري بها العمل.