عبرت قبيلة العروسيين بالصحراء المغربية عن استنكارها لإستغلال المسماة “تكبر هدي” لوفاة ابنها في شجار مع شبان بمدينة العيون، من أجل الإتجار بدمه في المحافل الدولية، واتهام المغرب بخرق حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية.
وأوضح بيان للقبيلة، والذي توصلت “مشاهد” بنسخة منه، أن أم الضحية تخلت عن ابنها المزداد سنة 1994، ورحلت سنة 2004 إلى جز الكناري حيث استقر هناك، وهو ما حرم ابنها من حنان أمه، حيث تسبب ذلك في ولوجه الإنحراف والإجرام.
وأشار البيان أن السيرة الذاتية للمتوفي، تكشف أنه ذهب ضحية أفعاله الإجرامية، حيث سبق للسطات المحلية أن أوقفته لأربع مرات بين سنوات 2012 و2015، وأحالته على العدالة بتهم تتعلق بالسكر العلني والضرب والجرح ووحيازة المخدرات والهجوم على مسكن الغير والعنف المتبادل بواسطة السلاح الأبيض.
وشدد البيان على أن والدة الضحية، التي تدعي في المحافل الدولية أن السلطات المحلية بالعيون تتستر على قتلة ابنها، لم تسأل عن ولدها طيلة مدة تواجدها بجزر الكناري، مشيرا أن “هدي” وورائها البوليساريو لم تراعِ حرمة الموت وباتت تستغل وفاة الضحية من أجل أهداف “سياسية وحقوقية”.
يشار أن الضحية محمد لمين هيدالة، توفي في مستشفى الحسن الثاني بأكادير بعد أن تم نقله إليه إثر إصابته بجروح بعد شجار نشب بينه وبين شبان بالمدينة، جراء صراع حول استغلال الملك العمومي باعتبارهم جميعا من الباعة المتجولين بالعيون.
وأسفرت الحادثة عن اعتقال الأشخاص المتورطين في الشجار، وقامت السلطات المحلية على إثر ذلك باشعار والدة الهالك بنتيجة التشريح الطبي المنجز من طرف لجنة طبية من ضمنها طبية مختصة في الطب الشرعي، غير أن عائلته رفضت تسلم الجثة، رغم إبلاغها عن طريق عون قضائي بساعة ومكان مراسيم الدفن لحضورها.
ومباشرة بعد ذلك، سافرت الأم إلى لاس بالماس للإعتصام أمام السفارة المغربية هناك، مطالبة بإجراء تشريح طبي مستقل ومعرفة مكان دفن ابنها، وذلك بالرغم من أنها تلقت إشعارا بمكان الدفن من قبل السلطات، وأن مراسيم دفن ابنها جرت بحضور ممثلين عن المندوبية الجهوية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وعدد من الوعاظ والخطباء وأئمة المساجد وبعض المواطنين وممثلي السلطة المحلية.