تفاجأ عدد من المستفيدين في إطار مشروع كلف الدولة أموالا طائلة بالتوقف دون مبررات، والذي جاء تفعيلا لمضامين الخطاب الملكي لسنة 2002 حول إنشاء قرى نموذجية للصيادين بالأقاليم الجنوبية، ويرجح أن تكون “اختلالات” وراء هذا التوقف كما جاء على لسان عدد من خريجي التكوين والإدماج بالصيد البحري التقليدي بالعيون أثناء اجتماعهم مع مسؤولين بولاية الجهة مؤخرا.
ووفقا لجمعية أسست للغرض نفسه فإن هذا المشروع الذي تساهم فيه وكالة تنمية وإنعاش الأقاليم الجنوبية وولاية جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء من جهة ثانية، ساهم في تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لعدد من الخريجين عبر تخصيص رخص ومستلزمات الصيد للإبحار في ظروف قانونية.
وفي المقابل عبرت أطراف أخرى عن آسفها الشديد وراء ما جرى وطالبت بالتسريع بتسليم المعدات والقوارب والرخص للفوج الخامس الذي لازال ينتظر في حيرة من أمره، كما طالبت بتكوين الفوج السادس واعتماد اللائحة التي تم إمضاؤها في وقت سابق بمعية لجنة التتبع.
إلى ذلك، كانت هيئات تطلق على نفسها المجتمع المدني من جمعيات وتعاونيات ونقابات واللجنة الممثلة لمهنيي الصيد التقليدي بالقرية نفسها قد دخلت أيضا على خط ما يجري بـ “تاروما”، من خلال بيان تم تعميمه على نطاق واسع تكشف فيه عدد من الحقائق حول هذا المشروع الملكي الذي جاء بعد خطاب 6 مارس 2002 بساحة المشور بالعيون حول إنشاء قرى للصيادين بهذه الجهات.
وخصص لتنمية القرية المذكورة مبلغ قدرته نفس الهيئات بـ 13.5 مليون درهم يهم إنشاء سوق لبيع السمك بجميع مرافقه، وتجهيز البقع الأرضية والمرافق الأساسية والصحية إضافة إلى مرفأ لرسو قوارب الصيد التقليدي والذي لم يرى النور بعد إلى حدود اللحظة.
واتهمت نفس الهيئات المشرفين على مشروع قرية الصيادين “تاروما” بنهب الميزانية المخصصة له وتضارب المصالح بين الإدارات المعنية دون حسيب أو رقيب، وفي غياب تام لتطبيق مضامين الدستور وربط المسؤولية بالمحاسبة وفقا لتعبير البيان.
كما شددت الهيئات المدنية أن قوة اللوبيات الكبيرة المسيطرة على القرية وميناء العيون، بالإضافة إلى خروقات داخل أسواق السمك يؤدي إلى هدر ملايين الدراهم التي كان من المفترض أن يستفيد منها الاقتصاد الوطني بهذه الجهات.
وطالبت ذات الهيئات بالكشف عن الإنجازات المحققة بمشروع قرية الصيد “تاروما” مقارنة مع الميزانية المرصودة، وإيفاد لجنة لتقصي الحقائق للوقوف علی الخروقات والفساد يقول المحتجون.