من المنتظر أن تنظر المحكمة الادارية باكادير ، يوم 7 يناير الجاري، في الدعوى القضائية التي رفعها حزب التجمع الوطني للاحرار لتجريد 5 اعضاء من جماعة أيت ميلك بإقليم اشتوكة ايت باها من عضويتهم داخل المجلس.
وكان رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار قد رفع دعوى قضائية للمطالبة بتجريدهم من عضوية المجلس بسبب مخالفتهم لتوجهات الحزب والتصويت ضد قرار الأغلبية المكونة من مستشاري حزبه بذات الجماعة.
وطالب رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار في مضمون الدعوى القضائية بتجريد خمسة مستشارين جماعيين من حزبه من عضوية المجلس الجماعي لأيت ميلك وفقا لمقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية والفصل 20 من القانون 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، بسبب تبوت حالة التخلي عن الانتماء السياسي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار
