عاد الاحتقان من جديد إلى المستشفى الجهوي بالسمارة بعد ما يقارب الشهر من هدوء حذر بين موظفين محسوبين على الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ومندوبية الصحة، إذ أصدرت الأولى بيانا إلى الرأي العام تسجل فيه ما وصفته باستياء عميق جراء استمرار الشطط في استخدام السلطة وسيادة منطق الإقطاعيات في التعاطي مع الحقوق المالية للموظفين حيث قام المندوب الإقليمي لوزارة الصحة صحبة (الممرض الرئيس لمصلحة SIAAP) بتوزيع تعويضات على عدد من الموظفين بطريقة غير شفافة وفي غياب إشراك النقابات، وذلك في مخالفة لمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 16 بتاريخ 19 مارس 2014، بل حتى خلافا لما كان يقوم به الممرض الرئيس لمصلحة SIAAP السابق حسب النقابة.
وأضاف نفس المصدر أن نفس المسؤول قام كذلك بمعية الممرض الرئيس المذكور بتوزيع تعويضات الموظفين على أفراد لا يحق لهم قانونا الاستفادة منها.
كما قالت النقابة أن المندوب الإقليمي لوزارة الصحة قام وبطريقة إعتباطية تضيف النقابة ودون أي سند قانوني و لا غطاء توافقي بتوزيع قيم مالية متباينة دون احترام أي معيار موضوعي.
وسجلت النقابة أيضا قيام المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بإقصاء موظفين من حقهم في تلك التعويضات في إطار تصفية حسابات ضيفة بسبب انتمائهم للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل.
هذا وقالت ذات النقابة أن بعد يقينه من كونه راحلا عن الإقليم، يتعمد المندوب الإقليمي تأزيم الوضع بعدة إجراءات غير قانونية عنوانها تصفية الحسابات وذلك عبر الإقصاء من التعويضات المستحقة، وتنقيط الموظفين بطريقة غير موضوعية ودون التزام بالمساطرالقانونية وخصوصا موظفي النقابة الوطنية للصحة، وحملت المسؤولية للجهات الوصية بسبب صمتها عما يجري.