بالرغم من كل المحاولات اليائسة التي يقوم بها أفراد عصابة الرابوني بدعم مكشوف من طرف أسيادهم جنرالات الجزائر من أجل دفع التهم الواردة من كل مكان، والمتعلقة بالانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف، والمتاجرة في المساعدات الإنسانية، فإن حقيقة هذه التجاوزات والاختلالات الخطيرة لن يحجبها غربال عمليات التدليس والتعتيم والدعاية المغرضة المؤدى عنها، كما أن محاولات الهروب إلى الأمام هي الأخرى باتت مكشوفة أكثر من أي وقت مضى…وهكذا أضحت انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات العار أمرا يعرفه الجميع، كما أشارت إلى ذلك تقاريرعدة منظمات حقوقية دولية.
“مشاهد” من خلال المتابعات للشأن الصحراوي بمخيمات تندوف وقفت على عدد من التجاوزات التي همت الدوس على أبسط حقوق الإنسان، فعصابة الرابوني المتنفذة ترفض تمتيع محتجزي المخيمات بالحقوق الدنيا، وقد تكررت صور القبضة الحديدية والديكتاتورية للبوليساريو و من وراءه الطغمة العسكرية الجزائرية من خلال عمليات القمع التي تعرض لها الصحراويين الذين حاولوا أن يرفعوا أصواتهم للمطلبة بتحقيق أدنى شروط العيش الإنساني، هذا في الوقت الذي ترفل فيه القيادة في نعيم عائدات بيع المساعدات الإنسانية، وهي التي لاتتورع عن مراكمة الثروات وتكديس الأموال بأبناك أوروبا و أمريكا اللاتينية.
في خضم كل هذا ما زالت جبهة البوليساريو ومن ورائها داعمتها الجزائر تحاول البحث دون جدوى عن مطية لتوجيه اتهامات باطلة للمغرب بدعوى خرق حقوق الإنسان في الأقاليم المغربية الجنوبية، وهي الأسطوانة المشروخة التي أصبحت بدون أية أصداء تذكر، بعد أن تحول المغرب إلى دولة تمارس شفافية حقوقية وفق المعايير الدولية، بشهادة العديد من المراصد والمنظمات ومراكز الأبحاث الحقوقية في شتى أرجاء المعمور.
من جهة أخرى كشف الاتحاد الأوروبي عن وجه آخر من وجوه الفساد المستشري بمخيمات تندوف عندما تمت الإشارة من خلال تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش عن تورط المسؤولين الجزائريين وإدارة البوليساريو “في التلاعب المشين بعدد اللاجئين حتى يتسنى لهم الاستفادة أكثر من المساعدات الإنسانية الدولية بهدف تحويل مسارها نحو السوق السوداء على حساب سكان المخيمات”، علما بأن المتاجرة في المساعدات كان ولايزال ممارسة مستمرة ومعروفة لدى المهتمين بالشأن الصحراوي، حيث تشهد أسواق موريتانيا والجزائر ومالي وغيرها بيع سلع المساعدات لدى تجار هذه الدول، مما يستدعي إيفاد لجنة أممية لتقصي الحقائق وتقديم المسؤولين عن تحويل هذه المساعدات أمام العدالة الدولية”.
وفي ظل التعتيم والانخراط في عمليات التدليس التي تطال أعداد اللاجئين بالمخيمات فإن ساكنة مخيمات تندوف تظل الوحيدة في العالم التي لم تخضع أبدا للإحصاء، وذلك بالرغم من العديد من القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الأمن والتي تتجاهلها الجزائر.
الشيء الذي دفع بالنائب الأوروبي بارنيو إلى التأكيد على «أن ما كشف عنه المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال بخصوص التحويل المكثف للمساعدات الأوروبية لمخيمات تندوف يبرز بجلاء قضية محورية في النزاع حول الصحراء، وهي قضية إحصاء ساكنة تندوف التي تعارضها الجزائر والبوليساريو بشكل مستمر رغم التوصية الأخيرة للأمم المتحدة بهذا الشأن.
وقال بارونيو، الذي عزا عمليات التحويل “المفضوحة” هذه إلى التقدير المبالغ فيه لعدد سكان مخيمات تندوف، إن الوقت قد حان للقيام بهذا الإحصاء بغرض تفادي هذا التحويل، وكذا من أجل إعطاء دفعة جديدة لتسوية نزاع الصحراء، وشدد النائب الأوروبي على أنه “يجب أن نعي تمام الوعي بأن التقدير المبالغ فيه لعدد سكان مخيمات تندوف هو الذي مكن من إرساء هذه المنظومة المحبوكة لتحويل وبيع المساعدات الغذائية الأوروبية”.
وكان تقرير للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال قد كشف عن وجود العديد من الممارسات الاحتيالية وحالات الغش في توزيع هذه المساعدات طوال سنوات عديدة، حيث أكد المكتب أن ما يتم توزيعه من هذه المساعدات هو فقط ما يكفي لسد رمق محتجزي الستالاك الكبير لجبهة النازية الجديدة.