استنكرت الأطر الطبية بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بزاكورة ما اعتبرته تجاهلا للمندوب الإقليمي للصحة بالإقليم وعدم اكتراثه بمناشداتهم وطلباتهم بشأن توفير الأمن وتحسين ظروف اشتغالهم خاصة بقسم المستعجلات،حيث يخوض عمال الحراسة بالمستشفى إضرابا مفتوحا منذ أسبوعين للمطالبة بصرف أجورهم التي لميتوصلوا بها منذ شهر يناير المنصرم.
وأفادت مصادر طبية في اتصال مع “مشاهد” أن العاملين في قسم المستعجلات يشتغلون في ظروف صعبة في غياب الأمن والطمأنينة مما يزيد من مخاوف كبيرة خاصة بالنسبة للطبيبات اللواتي يشتغلن في الفترة الليلية كما يتواجد المستشفى في منطقة معزولة خالية من السكان، إضافة إلى طبيعة العمل داخل المستعجلات الذي يتطلب تواجدا دائما لحراس الأمن قصد المساهمة في تنظيم العمل،وتحسبا لردود الأفعال المحتملة لبعض المرضى أو مرافقيهم ،الذين يشعرون بالتذمر والإستياء من ضعف الخدمات الصحية بالمستشفى مما.
وعبر المحتجون عن استعدادهم لخوض كافة الأشكال الإحتجاجية المشروعة ،وعملوا على توقيع عريضة احتجاجية من طرف العاملين بالمستشفى لإرسالها الى المندوب الإقليمي للصحة وإلى عامل إقليم زاكورة وكل الجهات المسؤولة لوضعها أمام خطورة الأوضاع في المستشفى وتحميلها مسؤولية ما قد يتسبب فيه غياب الأمن من عواقب وأخطار للأطر الطبية.
وقد تسبب إضراب عمال الحراسة الذي استمر لحوالي أسبوعين في اضطرابات بقسم المستعجلات و ساد نوع من الفوضى وغياب أدنى شروط العمل ، وفور علمهم باضراب عمال الحراسة والنظافة انتقل في اليوم الأول من الاحتجاج قائد الملحقة الإدارية الثانية إلى المستشفى قصد حثهم على استئناف العمل، غير أن المضربين تشبثوا بإضرابهم إلى حين توصلهم بأجورهم خاصة وأنهم يعيشون أوضاعا مادية واجتماعية متأزمة بسبب تراكم الديون وكثرة المصاريف تزامنا مع شهر رمضان.
الأطر الأطبية بدورها عبرت عن عدم ارتياحها لغياب شروط العمل وأبسط التجهيزات أو المواد الصيدلية المفروض تواجدها في أي مستشفى عمومي ،وفي غيابها يضطر الطبيب إلى تحويل المرضى الى مستشفى سيدي احساين.
واتصلت “مشاهد” بالمندوب الإقليمي للصحة، غير أنه رفض إعطاء أي توضيح عن إضراب حراس الأمن واكتفى بالقول إنه لا علم له بالموضوع.