متابعات

هيئة حقوقية تراسل أخنوش بشأن الأساتذة الموقوفين

طالبت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالتدخل لإعادة الأساتذة الموقوفين إلى أقسامهم.

وأوضحت الهيئة، أن معظم المجالس التأديبية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمختلف جهات المملكة، المنعقدة يوم الجمعة 10 ماي 2024، رفضت البت في ملف الأستاذات والأساتذة الموقوفين عن العمل على خلفية مشاركتهم في الإضرابات والمسيرات المنظمة خلال الشهور الأخيرة من السنة الماضية.

وأبرزت أن ممثلي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تشبثوا بضرورة اتخاذ قرارات تأديبية في حق الأستاذات والأساتذة الموقوفين، رغم مناشدات ومطالب النقابات وممثلي اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء الذين أبدوا تشبثهم مجددا بطي الملف ذاته دون مؤاخذة الأستاذات والأساتذة الموقوفين والسماح لهم باستئناف عملهم والعودة إلى أقسامهم دون تسطير أية عقوبات في حقهم.

وشددت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، أن تشبت الوزارة بقرارها وتماديها في التأكيد على معاقبة الأساتذة لا يساعد على المضي قدما في اتجاه تجاوز الأزمة، بل سيؤدي لامحالة إلى عودة الاحتقان بقطاع التعليم، وسيساهم بشكل مباشر في ضياع حقوق التلاميذ خاصة الحق في التمدرس.

وأشارت  إلى أن الاستمرار في التعامل مع هذه القضية بمنطق “خشبي متعجرف”، يناقض تصريحات أخنوش ووعوده أمام الإعلام العمومي بتسوية هذا الملف وحله عبر إرجاع الأساتذة الموقوفين إلى فصول الدراسة دون قيد أو شرط.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *