أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء إسبانيا لطردها بصورة جماعية وبدون أي قرار إداري أو قضائي مهاجرين وصلا إلى جيب مليلية الإسباني في شمال المغرب.
وقبضت الشرطة الإسبانية في 13غشت 2014 على مقدمي الشكوى وهما ينحدران من مالي وساحل العاج، فيما كانا يعبرا السياج الفاصل بين الأراضي المغربية والأراضي الإسبانية، وقامت في الحال بـ”تكبيلهما وإعادتهما إلى المغرب” وتحديدا إلى فاس على مسافة أكثر من 300 كلم.
وكان الرجلان يقيمان منذ عدة أشهر في مخيم “مونت غوروغو” العشوائي حيث يتجمع مئات المهاجرين في انتظار أن ينجحوا في الدخول إلى الجيبين الإسبانيين، حين قاما بالانتقال إلى مليلية.
واشارت المحكمة في قرارها إلى أنه بعد انتقالهما إلى الجانب الآخر من الحدود “لم يخضعا لأي آلية تثبت من هويتيهما من جانب السلطات الإسبانية”، ما يجعل طردهما إجراء جماعيا.
وتابعت المحكمة أنه بعد ذلك “اتخذت تدابير لإبعادهما في غياب أي قرار إداري أو قضائي مسبق”، وحكمت على مدريد بدفع خمسة آلاف يورو لكل من مقدمي الشكوى.
ورأى القضاة الذين استندوا إلى مقاطع فيديو صورها شهود وصحافيون يوم طرد المهاجرين أنهما “لم يحظيا بفرصة لعرض ظروفهما الشخصية أو الحصول على مساعدة محامين أو مترجمين أو أطباء”.
وتابعت المحكمة أنها “تعلق أهمية خاصة على رواية مقدمي الشكوى لأنها مثبتة بإفادات كثيرة جمعتها بصورة خاصة المفوضية العليا للاجئين” التابعة للأمم المتحدة.
ويشكل جيبا سبتة ومليلية الاسبانيان في شمال المغرب الحدود البرية الوحيدة بين الاتحاد الاوروبي والقارة الافريقية. ويتولى المغرب واسبانيا مراقبة هذه الكيلومترات الثمانية من الحدود البرية.
ويحاول مئات المهاجرين من رجال ونساء كل سنة اجتياز السياج الخارجي المحيط بالمدينتين والذي يرتفع أكثر من ست أمتار ويتضمن في بعض المواقع أسلاكا شائكة، للوصول الى مراكز الاستقبال المؤقتة في هاتين المدينتين وتقديم طلبات لجوء فيهما.