تستعد الحكومة لخوصصة مقاولات عمومية بهدف الرفع من الموارد المالية للدولة، والتخفيف من عبء بعض القطاعات، التي أضحت تستنزف المالية العمومية دون أن تكون لها مردودية مرتفعة.
ووفق “المساء”، فإن إطلاق مرحلة جديدة من عمليات الخوصصة تم التوافق حوله بين مكونات الحكومة منذ شهور عدة، حيث سبق لوزير الاقتصاد والمالية الأسبق، محمد بوسعيد، أن دافع عن هذا التوجه من أجل ضمان انسحاب الدولة من الأنشطة التي يمكن أن يضطلع بها القطاع الخاص، وحتى تركز المقاولات والمؤسسات العمومية على مهامها الأساسية، وتترك للقطاع الخاص التدخل في المجالات الأخرى.