شدّدت هيئة المحامين بالرباط، على أنه لن يقبل من المتخرجين الجدد التمرن إلا في حالة أداء مصاريف الانخراط كاملة، إذ تم رفع المبلغ إلى أكثر من الضعف تقريبا ليصل إلى عشرة ملايين سنتيم بالنسبة إلى المنخرطين العاديين وتصل إلى 18 مليون سنتيم بالنسبة إلى الموظفين.
وقالت الهيئة، ضمن بلاغ لها، إنه سيتم التقيد بالحد الأقصى المناسب وفقا للعدد الإجمالي المترتب عن الطلبات المقدمة من أصحاب المكاتب الراغبين في الاستعانة بمتمرن أو أكثر، كما يشترط “الأداء الفوري والكامل لواجب الانخراط دون أن يقبل أي إعفاء أو تأجيل أو تقسيط”.
وقالت الهيئة إنه سيتم اتخاذ “الحرص التام على توفر مكاتب استقبال المتمرنين على شروط وظروف حسن الممارسة المهنية والتقيد بأعراف وتقاليد المهنة… وذلك ضمانا لجودة الاستقبال والتأطير والتمرين”.
وشدد البيان على وجوب “التقيد المطلق بالشروط القانونية المنصوص عليها ضمن قانون المهنة والنظام الداخلي للهيئة”، مشيرا إلى أن “الهدف من وضع هذه الشروط والضوابط هو إعداد فوج جديد من المحامين مؤهل أحسن تأهيل لمواصلة أداء الرسالة المهنية بما يلزم من نبل ورفعة أخلاق وكفاءة واقتدار”.
يذكر أنه سيتم تلقي طلبات الترشيحات خلال شهري مارس وأكتوبر، طبقا لمقتضيات المادة الـ11 من القانون المنظم للمهنة.