منح البنك الدولي للمغرب دعما ماليا بقيمة 150 مليون دولار، وذلك بهدف زيادة فعالية استخدام المياه في الفلاحة، فيما يأتي هذا الدعم الذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي يوم الأربعاء، في إطار مشروع تحسين خدمات الري للفلاحين بالمغرب.
وحسب بلاغ للبنك الدولي توصلت به “مشاهد”، فإن المشروع “يمول تحديث الري الواسع النطاق وعمليات تحديث البنية التحتية للري ويبني قدرات أكبر لدى مقدمي الخدمة من أجل زيادة الفعالية في إدارة هذا المورد النادر”. كما يعمل المشروع على توفير خدمة منتظمة لفائدة نحو 9300 فلاح لزراعة محاصيل أعلى قيمة.
ووفق ذات البلاغ، سيشجع المشروع الفلاحين على الحصول على المياه عند الطلب في أربعة مكاتب إقليمية للتنمية الفلاحية في المغرب من أصل تسعة. حيث سيدعم المشروع، بشكل خاص المكاتب الاقليمية التي تتولى إدارة مناطق الري الواسع النطاق في دكالة والغرب والحوز وتادلة.
وقالت غابريلا ازي، الخبيرة في الزراعة بالبنك الدولي ورئيسة المشروع “كثير من الفلاحين في مناطق الري الواسع النطاق بالمغرب لا يحصلون على ما يكفي من المياه، وهو ما قد يتسبب في عدد من المشاكل. ومن ثم عليهم أن يديروا المياه جماعيا، نظرا لعدم الوضوح بشأن الكمية التي يستخدمها الفلاحون وكم ينبغي أن يدفع كل منهم، وهو ما يثير نزاعات في كثير من الأحيان. ونتيجة لذلك، عادة ما يلجأ الفلاحون- لاسيما الصغار منهم- إلى خيارات قليلة المخاطر وإلى إنتاج محاصيل أقل حساسية للمياه لكنها في الوقت نفسه تدر عائدات أقل.”
وستكون المكاتب الاقليمية قادرة على تزويد الفلاحين بمصدر مستمر ومنتظم للمياه من خلال الاستثمار في البنية التحتية والمساعدات الفنية، وبناء القدرات في إطار هذا المشروع، الذي يدعم كذلك تركيب مقاييس فردية لكل مزرعة، مع وضوح المسؤولية عن استهلاك المياه. إذ من الممكن استخدام تقنيات أكثر فعالية في الري، كالري بالتنقيط. يورد البلاغ.
من جهتها قالت ماري فرانسواز ماري- نيلي، المعينة حديثا في منصب مديرة قطرية للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا ، إن المشروع سيخلق الظروف المساعدة للفلاحين من أجل تحسين خياراتهم وإنتاجيتهم الفلاحية. وسيكون بوسعهم استخدام المياه بفعالية وكفاءة أكبر، وزيادة الغلة وكثافة المحصول، وتغيير أنماط المحاصيل نحو محاصيل أعلى قيمة.
وأضافت أن من شأن هذه التغيرات أن تزيد من كثافة المحاصيل وزيادة في عائدات صغار الفلاحين بما يتراوح ضعفين وثلاثة أضعاف في كافة المناطق المستهدفة في المشروع.
وتم إقرار هذا المشروع الذي يعد الثاني من نوعه في إطار دعم البرنامج الوطني لتوفير المياه في الري. يشار إلى أن قطاع الفلاحة يعد من القطاعات الحيوية في المغرب حيث توفر 40 في المائة من الوظائف في البلاد