شكل موضوع “الملاحظة النوعية للانتخابات” محور لقاء تكويني نظمه، السبت والأحد الماضيين بالعيون، مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية بشراكة مع الصندوق الوطني للديمقراطية الأمريكي. ويندرج تنظيم هذا اللقاء التكويني، حسب المنظمين، في إطار مشروع “الملاحظة النوعية لنزاهة الانتخابات الجماعية لسنة 2015 بالجماعات القروية بإقليم العيون”، بهدف تقوية قدرات فريق الملاحظين المحليين في مجال الملاحظة النوعية للانتخابات بالجماعات القروية بالإقليم وكذا تقييم نوعية مشاركة الشباب والمرأة فيها. وأضاف المصدر ذاته، أن هذا اللقاء، الذي شارك فيه 24 شخصا ينتمون إلى مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية وجمعيات المجتمع المدني ذات الاهتمام المشترك، يروم أيضا تمكين أعضاء الفريق من استيعاب الآليات التقنية والإدارية في مجال الملاحظة النوعية للانتخابات وتنمية وتطوير الخبرات ذات الصلة بتقييم نزاهة العملية الانتخابية.
وأوضح بوبكر حمداني، رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، في تصريح للصحافة، أن إرساء الجهوية المتقدمة وتعزيز اللامركزية واللاتمركز يمثل ورشا حيويا لتعزيز الديمقراطية وسياسة القرب بالمغرب، مشيرا إلى أن الصحراء ستحظى، في هذا الإطار، بأهمية خاصة في إرساء الجهوية المتقدمة في انسجام مع الدستور ومقترح الحكم الذاتي. وأضاف قائلا: “بما أن العملية الانتخابية تشكل تمرينا ديمقراطيا لتوعية الساكنة المحلية باحترام آليات المنافسة السياسية الحرة والنزيهة التي تعبر عن إرادة الناخبين وتؤسس للتمثيل الديمقراطي، فإن التنزيل الفعلي لمقتضيات الدستور المتعلقة بالمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق المدنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية و السعي إلى تحقيق المناصفة يشكل تحديا حقيقيا يتطلب توحيد الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني”.
وأبرز بوبكر أن المركز، يسعى لهذه الغاية، إلى تشكيل فريق لملاحظة نزاهة الانتخابات الجماعية لسنة 2015 بالجماعات القروية بالعيون، وتقييم نوعية مشاركة الشباب والمرأة فيها، في أفق تكوين ائتلاف للمراقبين المحليين.
وأضاف أن هذه الملاحظة، التي ينخرط فيها المركز كفاعل جمعوي وطني، ستكون ثاني تجربة للمركز بعد الملاحظة النوعية للانتخابات الجماعية لسنة 2009، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى إنجاح هذا الموعد الانتخابي في احترام لحقوق الإنسان والنهوض بها وتطبيق معايير النزاهة والحياد وإذكاء حس التنافس الانتخابي الجاد، وفقا للمبادئ الدولية ذات الصلة.
وخلص بوبكر حمداني إلى أن المتدربين، في هذا المجال، سيخضعون أيضا لدورة تدريبية لاكتساب الخبرة في مجال بنية إدارة العملية الانتخابية وعملية تسجيل الناخبين والمرشحين والحملات الانتخابية وتغطيات وسائل الإعلام، وكذا تمكينهم من فهم القضايا التي تؤثر على مشاركة النساء والشباب في تدبير الشأن العام والانتخابات والقدرة على إعداد تقارير في هذا الشأن.
يشار إلى أن هذه الدورة التكوينية، التي أطرها كل من عبد اللطيف بكور، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش، وبوبكر حمداني، عرفت تنظيم ورشتين، تمحورت الأولى حول “القوانين الانتخابية” و الثانية حول “نزاهة العملية الانتخابية”.