دعت المنظمة المغربية للرائدات وزير العدل والحريات باعتباره رئيسا للنيابة العامة للتدخل العاجل للتحقيق في سبب وطريقة استدعاء كريمة فريطس من طرف شرطة مدينة الرباط خاصة وأنها من ساكنة مدينة سلا، متسائلة عن “أحقية النيابة العامة في التحقيق في قضية مرتبطة بخطوبة تم فسخها قبل ما يزيد عن سنتين، وحول حق النيابة العامة في التحول إلى رقيب على خصوصيات الأفراد وحياتهم الشخصية”.
وبعد أن استنكرت المنظمة، “أي توظيف للفتاة كريمة وكل عائلتها في تصفية حسابات سياسوية ضيقة تسعى لتهديد المسار الديمقراطي بالبلاد”، أعلنت “رفضها للعنف المادي والمعنوي الذي تتعرض له الفتاة كريمة ضدا على كل الحقوق والحريات المرتبطة بحقوق الإنسان بالبلاد والذي يعد اعتداء مع سبق الاصرار والترصد على حريتها وكرامتها وحياتها الشخصية”.
وأعربت المنظمة في بيانها، عن تضامنها الكامل والمطلق مع عبد العلي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، داعية كل الغيورين والمناضلين من أجل إقرار دولة الحق والقانون وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان إلى التحلي بالمسؤولية الأخلاقية في التضامن والدفاع على كل من تنهك حرمته وخصوصيته بصفتها جريمة ضد حقوق الإنسان وضد التزامات المغرب الوطنية والدولية.
كما دقت المنظمة ناقوس الخطر للحملات المتتالية التي تمس القيم والهوية الاسلامية المغربية، مستنكرة الهجمات الإعلامية الهمجية واللامهنية التي تشن على الفتاة المغربية وتمس سمعتها وشرفها وتساهم في تشويه صورتها داخل المغرب وخارجه.