أفادت مصادر حزبية مطلعة أن وزارة الداخلية عممت إرسالية على المصالح المكلفة بالانتخابات لضبط أهلية المرشحين للغرف المهنية، واشترطت هذه الإرسالية أن يثبت المرشح لهذه الانتخابات مزاولته الفعلية للنشاط التجاري أو غيره لمدة ثلاث سنوات، عبر الإدلاء بوثيقة تثبت ذلك، سواء كانت مسلمة من الضمان الاجتماعي أومن مصلحة الضرائب.
ومن شأن هذا الإجراء الجديد أن يعصف بطموحات عدد من التجار والمهنيين “الأشباح” الذين دأبوا على الترشح للغرف المهنية، وخصوصا غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير، رغم أنهم لايزاولون أي نشاط تجاري أوخدماتي.