جمع لقاء ودي عددا من الوجوه الحركية التي توارت عن الأنظار والمتميزة بسمعتها الطيبة داخل حزب الحركة الشعبية وداخل البلاد ككل، ثاني أيام عيد الفطر في منزل وزير حركي سابق، في محاولة منهم لمباشرة مساعي حميدة داخل الحزب بغية إبرام صلح بين الأطراف المتنازعة .
اللقاء الذي حضره نواب ومستشارون ووزراء سابقون وأعضاء بالحركة التصحيحية، تم خلاله التطرق إلى الأزمة التنظيمية التي يعرفها حزب الحركة الشعبية، وتقييم عمل المرحلة السابقة وما تميزت به من توتر بين الحركة التصحيحية وقيادة الحزب، وما تلي ذلك من استقالات وعطب تنظيمي وإعلامي تجلى مؤخرا في استقالة خديجة المرابط أم البشائر، رئيسة جمعية النساء الحركيات، والتراشق الإعلامي الغير مبرر مع حزب الاستقلال.
وخلص الحركيون المجتمعون لإنقاذ “سفينة الزايغ” من الغرق، على ضرورة وضع خطة عمل لرأب الصدع خصوصا في ظل الضغط الإعلامي المتزايد ضد الحزب مع قرب الإنتخابات الجماعية، ومع تعاظم حدة الاستقالات رغم المحاولات اليائسة للأمين العام محند العنصر بالتقليل من شأنها ونفيها أحيانا.
كما اقترح الحركيون بعد مناقشتهم المستفيضة لكل الأفكار، مجموعة من المقترحات على شكل سلة متكاملة من الحلول للمشاكل التي يتخبط فيها حزب الحركة الشعبية، وهي التي تتلخص في عقد دورة طارئة للمجلس الوطني للحزب لتعديل القانون الأساسي لإضافة بند يقضي بإقرار مرحلة إنتقالية في أفق عقد مؤتمر إستثنائي بعد الإنتخابات التشريعية لسنة 2016.
ودعوا إلى إنشاء قيادة جماعية للحزب على شكل لجنة عليا للقيادة والتوجيه يترأسها الأمين العام الحالي امحند العنصر، وتتشكل من شخصيات الحزب المهمة كـ “السعيد امسكان وعدي السباعي ومحمد أوزين ومحمد الفاضلي وسعيد أولباشا وعبد القادر تاتو وخديجة المرابط وعزيز الدمومي”.
كما دعوا إلى إقالة المكتب السياسي الحالي وفتح الترشيحات بشكل ديمقراطي وشفاف مع إعتماد البعد الجهوي وإدماج الأطر والكفاءات بنسبة معقولة، مشترطين عدم عودة الوجوه السابقة للمكتب السياسي اللهم إلا بنسبة ضئيلة نظرا لفشلها في إدارة الحزب وظهورها كتابع أعمى لعدد من قرارات حليمة العسالي، التي شدد الحاضرون على عدم قبولها في المكتب السياسي المقبل بصفة مطلقة.
واتهموها بكونها لا تسعى للحفاظ على وحدة الحزب وليس لها الدراية الكافية للمشاركة في إدارة حزب له تاريخ عريق، وأنها صدقت مقولة المرأة الحديدية، وأنها حجرة المحافظة في الحزب، وتناست أن هذا حزب الدولة المغربية منحت إدارته للحركيين بعد التعاقد مع الملكية على الثواب، وأن الدولة هي حجرة المحافظة وصاحبة الرسم العقاري للحزب.
وبخصوص التنظيمات الحركية الموازية، دعوا إلى عقد مؤتمرات إستثنائية للشبيبة الحركية ولجمعية النساء الحركيات، وتبني قواعد الديمقراطية والكفاءة في إدارة التنظيمات الموازية.
وأبدى المجتمعون لوضع خطة عمل لخروج حزب الحركة الشعبية من الأزمة التنظيمية، رغبتهم في تشكيل لجنة للصلح بين الأطراف المتنازعة وإقتراح أسماء توافقية لقيادة الحزب بعد المؤتمر الاستثنائي، كــ “الحركي والوزير السابق والسفير الحالي حسن أبو ايوب”.
وشددوا على أن هذه الخلاصات التي لم يتم البث النهائي فيها، تدخل في إطار إبداء حسن النية وإشهاد مناضلي الحزب على خطواتهم، مؤكدين أنها بضرورة تبني منهج الواقعية والعقلانية السياسية، وأن الهدف الأسمى هو إدارة المرحلة الإنتقالية من أجل إعادة البناء الحقيقي في المؤتمر الاستثنائي المقبل.
وبعد عرض مجمل هذه الخلاصات على سعيد أولباشا زعيم الحركة التصحيحية لحزب الحركة الشعبية، أفاد أنه لا يمكنه أن يأخذ موقفا فرديا من هذه المقترحات، وأنه عليه الرجوع إلى باقي شركائه في الحركة التصحيحية وإلى قواعد تنظيمه.
وشدد على ضرورة الإستمرار في النضال، وفي تعبئة كافة مناضلات ومناضلي الحزب عبر أقاليم وجهات المملكة لتهيئهم للشروع في حملة جمع التوقيعات لعقد مؤتمر إستثنائي لحزب الزايغ.