اجتمعت يومه الإثنين 18 دجنبر الجاري، النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مع اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية،من أجل مواصلة جلسات الحوار لتعديل النظام الأساسي.
ويأتي هذا الاجتماع لتعديل بنود النظام الأساسي،حيث كانت النقابات التعليمية قد قدمت عددا من مقترحات التعديل خلال الاججتماع المنعقد يوم الخميس 14 دجنبر2023،وتم خلال هذا اللقاء التجاوب مع هذه المقترحات ومواصلة العمل من أجل التطرق لمزيد من التفاصيل المرتبطة بمواد النظام الاساسي الجديد وعدد من القضايا الأخرى ذات الصلة.
وقد تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع الذي حضرة وزير التربية الوطنية ووزير التشغيل وممثل الوزارة المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية بالاضافةإلى النقابات الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023 على سريان مقتضيات هذا النظام على جميع موظفي الوزارة سواء الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي باحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو الذين تم توظيفهم طبقا للنظام الاساسي العام للوظيفة العمومية.
وكذلك الاتفاق على مصطلح الموظفين بدلا من الموارد البشرية في جميع مواد النظام الأساسي وتحديد مهام أطر التدريس وحصرها في التدريس والتربية والتقييم،والمشاركة في الامتحانات.
وحذف اطار استاذ التعليم الثانوي من مواد النظام الاساسي وادماج جميع الاساتذة المنتمين لهذا الاطار الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016،في اطار استاذ التعليم الثانوي التاهيلي مع الاستمرار في مزاولة بعضهم لمهامهم بسلك التعليم الثانوي الاعدادي لتغطية الخصاص بهذا السلك،وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنين للعمل في سلك التعليم الثانوي التاهيلي.
وأيضا تم الاتفاق على الاستمرار في اعتماد ساعات التدريس الاسبوعية المعمول بها حاليا،الى حين استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة البرامج والمناهج في الموضوع وتجديد ساعات العمل بالنسبة لاطر الدعم التربوي والاجتماعي وفق ساعات العمل الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي،وحسب المهام المسندة اداريا.
وتعميق دراسة ملفات الموظفين المرتبين حاليا في السلم 10 والذين تم توظيفهم الاول في السلم9 بهدف ايجاد صيغة مناسبة لمعالجتها.
وختاما،تم الاتفاق على مواصلة تعديل مواد النظام الاساسي في افق نهاية الاسبوع الجاري حيث سينعقد الاجتماع الموالي لهذه اللجنة يوم غد الثلاثاء 19 دجنبر2023.