تعرف منطقة صونابا بأكادير تحويل إقامات سياحية إلى عمارت ذات السكن المشترك دون أن تتحرك السلطات المعنية برد الأمور إلى نصابها، خاصة وأن كناش التحملات الذي يحدد طبيعة البناءات بصونابا يمنع إقامات عمارات ذات السكن المشترك وتطبيق نظام “الريب”.
ورغم أن شركة لاسميت رفعت دعاوى قضائية ضد بعض المستثمرين لعدم التزامهم ببنود كناش التحملات الذي يخص هذه المنطقة إلا أنه مازالت عملية إقامة عمارات سكنية تزحف على مجال الإستثمار السياحي بأكادير.
ومن الأمثلة على ذلك ماذهبت إليه شركة “لاسميت” حين رفعت دعوى قضائية عدد 1595/5/2010 أمام أنظار المحكمة التجارية بأكادير تطلب فيها من المحكمة باستصدار حكم قضائي يقضي باسترداد البقعة الأرضية والبنايات المشيد عليها المملوكة لشركة باسيفيك أوطيل.
وعللت الشركة دفوعاتها بأن صاحب المشروع موضوع الدعوى قد تحايل على القانون وشيد عليها إقامة عقارية خاضعة للملكية المشتركة، وأن هذا الأخير لم يتقيد بعقد البيع المبرم بينهما وكذا كناش التحملات الخاص بمنطقة فونتي والقوانين المنظمة للإقامات السياحية، وأيضا مخالفة قانون التعمير خاصة استنادا للفصل 58 والمتعلق بعدم جواز تغيير الغرض المخصص له كل مبنى.
وقد أصدرت المحكمة التجارية لأكادير حكما ابتدائيا عدد 631 بتاريخ 15 مارس 2012 حيث قضت بفسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين منذ سنة 2001 وباسترداد الشركة المغربية للهندسة السياحية حيازة القطعة الأرضية السياحية رقم C3 الكائنة بمنطقة فونتي بأكادير موضوع الصك العقاري عدد 89742/09.
كما نص الحكم بإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بأكادير بالتشطيب على العقد من سجلات المحافظة مع ما يترتب عن ذلك قانونا من التشطيب على الرسوم العقارية الفرعية المستخرجة من الرسم العقاري الأم.
ورغم مرور 3 سنوات على صدور حكم ابتدائي مازالت وضعية العقار على حاله، حيث مازال ينتظر صدور حكم نهائي في القضية.
وتعود فصول القضية إلى إقدام أحد الفرنسيين بتحويل إقامة سياحية إلى عمارة سكنية تم خلالها إقامة 56 شقة وتم تحفيظ جزء منها في انتهاك صريح لبنود كناش التحملات الخاص بصونابا.