الرئيسية 10 المشهد الأول 10 صاحب فندق بأكادير يتهم القباح بطلب رشوة قدرها 340 مليون سنتيم

صاحب فندق بأكادير يتهم القباح بطلب رشوة قدرها 340 مليون سنتيم

فجر صاحب وحدة فنقدية مصنفة بأكادير قنبلة من العيار الثقيل، عندما اتهم رئيس المجلس البلدي للمدينة طارق القباج، بابتزازه حينما أراد الحصول على رخصة استغلال وحدته الفندقية، حيث طلب منه القباج مبلغ 340 مليون سنتيم مقابل التوقيع له على رخصة الاستغلال، التي قال صاحب الفندق إنه عانى أكثر من عام ونصف من أجل الحصول عليها.

وجاء هذا الاتهام من لدن صاحب الفندق في اجتماع عقدته مؤخرا جمعية أرباب الفنادق بأكادير لتدارس المشاكل التي يخبط فيها القطاع السياحي بالمدينة، حيث انتفض صاحب الوحدة الفندقية في الاجتماع، وقال “إنه لا يعقل أن نتحدث عن تنمية السياحة في مدينة يسيرها شخص طلب منه مبلغ 340 مليون سنتيم من أجل منحي رخصة استغلال الفندق”.

وكشف رجل الأعمال المذكور، والمعروف في مدينة أكادير، أن القباج أرسل سنة 2005، لجنة تفتيشية إلى وحدته الفندقية من أجل إعداد تقرير حولها قبل التوقيع على رخصة الاستغلال، غير أن اللجنة رصدت بعض الخروقات داخل المبنى مما جعل القباج يمتنع عن منحه الرخصة، طالبا في مقابل ذلك أن يمده بالمبلغ المالي المذكور من أجل منه الرخصة في الحال.

وأوضح المصدر ذاته، أن القباج برر طلب المبلغ المالي بدعوى أن البلدية حينها في ضائقة مالية، وأنه سيكون من صالح الجميع أن يسوي صاحب الفندق مشكلته بمنح البلدية المبلغ المالي مقابل الحصول على رخصة الاستغلال في الحين، وهو ما وافق عليه المعني، معبرا عن حسن نيته في مساعدة البلدية في الخروج من ضائقتها المالية.

وعندما طالب منه رجل الأعمال، وثيقة تثبت أن المال يستم إيداعه بحساب البلدية، رفض القباج ذلك، قائلا إن مقاولا سيتكلف بمنحه فواتير بقيمة المبلغ الذي منحه إياه، وهو ما اعتبره صاحب الفندق محاولة من القباج للحصول على رشوة من أجل منحه رخص الإستغلال، مشيرا أنه لما رفض عرض القباج، بقيت وحدته الفندقية غير مشغلة طيلة سنة ونصف، وهو ما ضيع عليه مبالغ مالية تفوق 700 مليون سنتيم.

وأوضح صاحب الوحدة أن القباج، عرقل كثيرا من الاستثمارات السياحية بالمدينة بفعل اسلوبه “الابتزازي” في منح رخص الإستغلال، مؤكدا أن رجال الأعمال الذين رفضوا الرضوخ لرغبات القباج، وجدوا أنفسهم في حلقة مفرغة من أجل اتمام مشاريعهم الاستثمارية، فيما الذين لبوا رغباته حصلوا على الرخص في أسرع وقت، وهو ما رأي فيه المعني من بين الأسباب التي جعلت المدينة تفقد ريادتها السياحية لفائدة مدن أخرى أقل جاذبية من أكادير.

رجل الأعمال المذكور اتهم القباج أيضا باستغلاله منصبه على رأس بلدية أكادير كي يطلب مقابلات رسمية مع عمداء بعص المدن الغربية بصفته عمدة لمدينة أكادير، قبل أن يستغل تلك المقابلات من أجل “التوسط” لدى هؤلاء المسؤولين الغربيين لصالح شركاته الفلاحية، وهو ما يدر عليه حسب المصدر ذاته ملايير السنتيمات سنويا، وهو ما يفسر بحسب المعني ذاته “تشبث القباج في الحصول على ولاية ثالثة على رأس بلدية أكادير مهما كان الثمن”.

إلى، ذلك أفاد مصدر لـ “مشاهد” أن واقعة طلب القباج لمبلغ مالي من رجل الأعمال المذكور فعلا صحيحة، غير أنها قانونية تتعلق بمسطرة تفعلها مصالح البلدية مع بعض المخالفين للقانون بهدف الحصول منهم على منفعة لفائدة البلدية والصالح العام، حيث تم في هذا الإطار طلب مبلغ مالي من صاحب الفندق من أجل بناء وحدة مدرسية، غير أن المعني رفض الأمر، وهو ما أخر حصوله على الرخصة إلى حين إصلاج جميع المخالفات التي رصدت بوحدته الفندقية.

وأشار المصدر ذاته، أن القباج اقترح على رجل الأعمال تمكينه من فواتير البناء من طرف مقاول مكلف ببناء المدرسة، غير أن صاحب الفندق رفض بشدة العرض، وأصر على الحصول على وثيقة رسمية بهدف ضخ الأموال المطلوبة في حساب البلدية، غير أن رفض القباج للأمر جعل مشروع بناء المدرسة لم يتم، وجعل مشروع افتتاح الوحدة الفندقية يتأخر لسنة ونصف، وهو ما يثير علامات شكوك بشأن امتناع القباج عن منح رجل الأعمال المذكور وثيقة تضمن أن أمواله سيتم إيداعها بالحساب الرسمي للبلدية، وإصراره في مقابل ذلك على ضخ الأموال في حساب مقاول!

مشاركة الموضوع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *