حصلت “مشاهد” من مصادر مطلعة على رسالة بخط اليد تحت موضوع “شكاية تظلمية”، وضعت بمكتب ضبط بلدية أكادير، منذ 24 يونيو 2015، لمستثمر مغربي، يشتكي تكرار نفس الأخطاء الإدارية للجنة المراقبة، التابعة لبلدية المدينة، إذ عمدوا إلى تحرير محضر مخالفة ضد مقهى يتوفر على التراخيص المطلوبة.
وحسب ذات الشكاية التظلمية المرفوعة لعمدة المدينة طارق القباج، يشكو فيها مهاجر مغربي سابق بالديار الأمريكية، والذي فضل الاستثمار بأكادير بعد أكثر من 20 سنة في بلاد الغربة، الأخطاء المتكررة للجن المراقبة التي تشرف عليها مصالح البلدية والتي ستقوده إلى الافلاس.
فرغم توفره على التراخيص القانونية للمقهى المتواجد بحي الداخلة بلوك 9، إلا أنه فوجئ بغرامة مالية في السنة الماضية قدرها 36000 درهم، كما أورد المشتكي في رسالته أن “نفس الأخطاء تتكرر، إذ أن لجنة المراقبة قامت بحملتها، ولم تفطن إلى التراخيص التي أتوفر عليها، ومع الأسف السنة الماضية فرضو علي مخالفة قدرها 36000 درهم”.
وحسب ذات “الشكاية التظلمية”، فالمدعو “ح، س”، يطالب القباج باستقباله والانصات إليه باعتباره مسؤولا منتخبا، طبقا للقانون، إذ لم يتمكن من عقد اجتماع مع القباج رغم سنتين من المحاولة، سواء عن طريق بعث رسائل، أو الانتظار بمكتب الرئيس، حيث سبق أن بعث عدة رسائل تتوفر “مشاهد”، على نسخ منها، الأولى بتاريخ 17 شتنبر 2013، والمراسلة الثانية يوم 9 يناير 2014، والثالثة يوم 24 فبراير 2014، دون رد أو مجيب.
ودعا صاحب الشكاية الرئيس إلى الوقوف على هذه التجاوزات الخطيرة، وفتح تحقيق نزيه لمعرفة الخلل.