قضت محكمة النقض بإقليم كتالونيا الإسباني برفض الطعن المقدم من طرف مغربية، تم رفض منحها الجنسية الإسبانية، بعد رسوبها في المخابرة التي يتم إجراؤها بهذا الخصوص، حيث يتم التأكد من مستوى لغة المتقدم بطلب التجنيس، ومعرفته بالدستور الإسباني، وبعض الأمور الأخرى المرتبطة بالسياسة والثقافة والتاريخ والجغرافية.
ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام إسبانية فإنَّ الأمر يتعلق بمهاجرة مغربية متزوجة وأم لطفلين ولدا في إسبانيا، تقيم في إقليم كاتلونيا، وتقدّمت مؤخراً بطلبِ الحُصولِ على الجنسية الإسبانية، ليتم رفض طلبها، بسبب إعتبارها أن مدينة سبتة الخاضعة للاحتلال الإسباني، مدينة مغربية، وفق ما أفادت به صحيفة “فارو دي سوتا”، في عددها الصادر الأربعاء 15 غشت الجاري.
وقالت الصحيفة الإسبانية، أن رفض منح الجنسية للمواطنة المغربية، جاء إثر جوابها على سؤال، القاضي حول طبيعة الوضع السياسي الحالي لمدينة سبتة المحتلة، بأن “سبتة مدينة مغربية”، مشيرة إلى أن القاضي الاسباني، إعتبر هذه المهاجرة أنها “غير مؤهلة للتمتع بالجنسية المغربية، لكونها غير ملمة بالحد الادنى من خصوصيات البلاد التي تريد حمل جنسيتها”.
وبحسب صحيفة “فارو دي سوتا” التي تصدر انطلاقا من مدينة سبتة المحتلة، فإن “المرأة المغربية، لم توفق في الاجابة على اسئلة القاضي، بشأن المقومات السياسية والثقافية لاسبانيا، ما دفعه لاعتبارها غير مؤهلة لحمل جنسية البلاد”
و وفقا لذات المصدر، فإن المغربية طالبة الجنسية الاسبانية، “أظهرت جهلا كبيرا بالتقاليد الاجتماعية والخصوصيات الثقافية، رغم قدرتها على التواصل باللغة الاسبانية وبعض اللهجة الكاتالونية، باعتبارها مقيمة منذ سنوات في اقليم كتالونيا”.