وصل الصراع الساخن بين حزبي الحركة الشعبية والإستقلال إلى ردهات المحاكم، حيث أكد امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، عزم الحزب رفع دعاوى قضائية ضد حميد شباط الأمين العام لحزب الإستقلال، وذلك إثر إقتحامه لمقر حزب الزايغ بفاس واستقطابه لعدد كبير من الحركيين الغاضبين من القيادة الحركية المتمثلة في امحند العنصر وحليمة عسالي ومحمد أوزين.
وإعتبر محند العنصر، أن الطريقة التي تم بها اقتحام مقر حزب الحركة الشعبية لم تكن ملائمة لممارسة السياسة. وقد أعطى امحند العنصر تعليماته لأعضاء حزبه بمدينة فاس لدراسة الإجراءات الواجب القيام بها، بما في ذلك اللجوء للقضاء للرد على استفزازات أمين عام حزب الإستقلال للقيادة الحركية.
وكان حميد شباط قد اتهم امحند العنصر في معقله الإنتخابي بإستبلاد أهل مرموشة، والإستغلال السياسوي للأمازيغية من خلال خطاب ألقاه بمدينة أزرو معقل محمد أوزين، الذي تعرض بدوره لهجمة شباطية، حيث اتهمه بتبذير 22 مليار مع المطالبة بمحاكمته، مما أثار حفيظة القيادة الحركية وردت على شباط ببلاغات تتهمه بزرع الفتنة بين المغاربة.