صادق مجلس الحكومة، المنعقد الأربعاء بالرباط برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 13-90 يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، تقدم به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.
وأوضح بلاغ للمجلس أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل أحكام الفصل (28 ) من الدستور الذي ينص على أن السلطات العمومية تشجع على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به.
ويندرج هذا المشروع في إطار مسار الإصلاح الشامل والعميق لقوانين الصحافة والنشر في المغرب، والتي سيتم برمجة مكوناتها تباعا.
كما يأتي هذا المشروع، حسب البلاغ، استكمالا لأوراش الإصلاح التي فتحتها وزارة الاتصال في مجال الإعلام والاتصال، وذلك من خلال العمل على إحداث، وفق مقاربة تشاركية، هيئة مهنية مستقلة وديمقراطية تدعى المجلس الوطني للصحافة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال في تدبير شؤونه التنظيمية والمالية، وتروم بالأساس التنظيم الذاتي للجسم الصحفي وتضطلع بمهام الوساطة والتحكيم وتعمل على تعزيز احترام أخلاقيات المهنة والارتقاء بالممارسة الصحفية وكذا تتبع حرية الصحافة.
وسيعهد إلى المجلس، بحسب مشروع القانون، بتولي مهام وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة ومنح بطاقة الصحافة المهنية، وممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار، بالإضافة إلى ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين، وكذا النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين الذي أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة.
وأضاف البلاغ أن هذا المشروع يضمن تمثيلية النساء الصحفيات المهنية والناشرات بما يتناسب مع حضورهن داخل قطاع الصحافة والنشر في إطار التنصيص على مبدأ السعي إلى تحقيق المناصفة، مضيفا أن المشروع ينص أيضا على أن المجلس يتألف من واحد وعشرين عضوا.