عرف عيد العرش لهذه السنة حدثين طريفين على مستوى أكادير الكبير، تمثل الأول في إقدام رئيس المجلس البلدي للمدينة على تعليق لافتة كبيرة بإحدى مدارات وسط المدينة، يهنئ فيها الملك باسمه الشخصي بحلول عيد العرش، قبل أن تعمد السلطات المحلية إلى إزالة اللافتة لمخالفتها القانون.
وعلق متتبعون على الواقعة، بالقول إن القباج يريد من خلال تهنئة الملك بعيد العرش باسمه الشخصي عوض عبارة “ساكنة مدينة أكادير تهنئ ..”، أو “المجلس البلدي يهنئ …”، أن يتصالح مع السلطات العليا بسبب الخطأ الذي ارتكبه قبل سنوات والذي كلفه ابعاده عن الحضور في حفل الولاء، غير أن خطوته أتت بنتائج عكسية من جديد.
الواقعة الطريفة الثانية، تتعلق بإقدام رئيس المجلس الجماعي لأورير على تعليق لافتة فوق قنطرة وادي تامراغت التي هدمها الفيضان الأخير الذي ضرب المنطقة دون أن يتم إصلاحها، حيث لا تزال مقطوعة في وجه العموم. ورغم ذلك عمد المسؤول المذكور إلى تعليق اللافتة فوق القنطرة التي تشهد على التراخي في عملية إصلاحها بالرغم من مرور عدة أشهر على الفيضان الذي أتي عليها.
ورغم أن لافتتات تهنئة عيد العرش يتم تعلقيها في الشوارع العامة المزينة أو المشاريع التي تم انجازها، إلا أنه يُجهل لماذا عمد مسؤولو جماعة أورير إلى تعليق لافتة فوق قنطرة غير صالحة للاستعمال، حيث كان من الأجدى الخجل من بقاء وضعية هذه القنطرة على ماهو عليه منذ شهور، عوض تعليق لافتة تهنئ الملك بعيد العرش، الذي دعا فيه إلى تنمية العالم القروي.
وقبل ذلك بأيام، كانت “مشاهد” قد أوردت في قصاصة سابقة، أن حفلا سنويا عاديا بمناسبة عيد العرش والذي تقوم من خلاله السلطات المحلة والمنتخبة بتدشين مشاريع بهذه المناسبة عند حلوها كل سنة،تحول إلى حدث غير عادي بسبب سقوط سيدة مسنة في إحدى بلوعات الصرف الصحي بمشروع تقدمت به البلدية لتدشينه بمناسبة اعتلاء الملك محمد السادس العرش.
وفي تفاصيل القضية، حسب مصادر مطلعة، فإن بلدية أكادير تقدمت كغيرها من الجماعات المحلية بالجهة بمشروع بسيط يهم تحويل شارع على مستوى حي تالبورجت إلى ممر للراجلين، وهو المشروع الذي قام الوالي مرفوقا بالقباج إلى تدشينه، غير أن مرور امرأة مسنة في الشارع جعلها تسقط في بالوعة بسبب عدم اكتمال الأشغال.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الحادثة وضعت رئيس المجلس البلدي في حرج شديد بسبب تقديمه لمشروع قصد التدشين بشكل رسمي بمناسبة عيد العرش قبل اكتمال الأشغال به، وهو ما كاد يودي بحياة السيدة المسنة، رغم أن المسؤول البلدي المذكور حاول أن يلقي باللائمة في القضية على كاهل وكالة “الرامسا”، التي تقول المصادر ذاتها، إنها غير مسؤولة بسبب أن صاحب المشروع هو المجلس البلدي وليس الوكالة.