تكتسي الانتخابات المهنية التي ستجرى يوم 7 من الشهر الجاري أهمية كبرى بزاكورة بالنظر لقيمتها السياسية، فهي أول انتخابات على عهد حكومة دستور 2011، كما أنها أحد المؤشرات الأساسية التي ستحدد وضعية الأحزاب في المنطقة إبان الاستحقاقات المحلية والجهوية لرابع شتنبر القادم، حيث يمكن القول إنه لا يخلو قصر أو بلدة بالإقليم من نقاش تختلف حدته حسب درجة اهتمام الساكنة بموضوع الانتخابات، علما أن المشهد الحزبي بزاكورة تتحكم فيه الاعتبارات الذاتية ويتميز بضعف ارتباط المستشار بالمؤسسة الحزبية، حيث تبقى المصلحة الشخصية فوق كل اعتبار.
وفي هذا السياق، أشرفت مجموعة من الكائنات الانتخابية بزاكورة رفقة فريق من “الانتهازيين” وتحت إشراف لوبي الفساد بالإقليم على أكبر صفقة انتخابية شهدتها مدينة زاكورة حيث عقدوا عدة جلسات استدعت لها أطياف من فسيفساء الكائنات الانتخابية ثم بموجبها توزيع الأدوار وأشكال الدعم لتنفيذ هذه الصفقة التي من شأنها أن ترسم خارطة طريق الانتخابات سواء المهنية أو المحلية أو الجهوية على حد سواء.
فعلى مستوى غرفة الفلاحة وبالدائرة الانتخابية زاكورة يتنافس بها 5 مرشحين؛ يمثلون حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب العهد الديمقراطي والأحرار والحركة الشعبية، إلا أنه ومن خلال المعطيات المتوفرة لحد الآن فإن الصراع حول الفوز بمقعد هذه الدائرة سينحصر بين مرشح الحركة الشعبية مصطفى الثابيت وأحمد المنصوري ممثل الأحرار، وتبقى حظوظ هذا الأخير وافرة لتحقيق الفوز نظرا لشخصيته المتميزة بالليونة والتفهم وكاريزميته لدى الفلاحين على عكس مرشح الحركة الشعبية الذي تنظر إليه الساكنة وعموم الطيف السياسي بنوع من التشنج وغياب الثقة وضعف تدبيره لجماعة ترناتة، حيث حدث شبه اجماع على أن حصيلة فترته بهذه الغرفة “صفر”.
وبنفس الغرفة الفلاحية وبالدائرة “أكدز” يتبارى كذلك 5 مرشحين لحسم مصير المقعد المخصص لها، ويبدو أن المعركة ستكون حامية الوطيس بين ممثل حزب الحمامة علي ماجد وابراهيم عنابة مرشح حزب الكتاب الذي سيحاول توظيف رصيده الانتخابي بقبائل أولاد يحيى من أجل الظفر بولاية ثانية بهذه الغرفة. وفي الغرفة ذاتها غير بعيد عن اكدز تدور حرب نتخابية لاتقل ضراوة عن سابقاتها بتازارين بين مرشح التجمع الوطني للاحرار امبارك العزاوي وممثل حزب الاستقلال مولاي الحسن ادحمان من الفوز بمقعد الدائرة حيث تبقى حظوظ الاستقلالي كبيرة لانتزاع تأشيرة التمثيلية بغرفة الفلاحة بالنظر لقاعدة الحزب الانتخابية بهذه المنطقة.
أما دائرة تاكونيت فتعتبر دائرة الموت، حيث يتطاحن على مقعدها 6 مرشحين 4 منهم حظوظهم متقاربة، خصوصا مرشحوا أحزاب التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي، حيث سيحسم المعركة العامل القبلي والاثني. ويبقى مرشح حزب الأصالة والمعاصرة بدون منافس بدائرة امحاميد الغزلان.
وبدائرة تينزولين وفي ذات الغرفة الفلاحية فالتباري على مقعدها يدور بين 4 أحزاب وهم الحركة الشعبية والعدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية، لكن يبدو أن حظوظ ممثل حزب الكتاب موحا آيت خويا تبقى وافرة لتحقيق الفوز. وفي السياق نفسه يشهد صنف التجارة أشد تنافس بين مرشح الحركة الشعبية محمد الأنصاري رئيس غرفة التجارة الحالي، وبين ممثل حزب الحمامة أحمد صفصاف المدعم من طرف النائب البرلماني احماد ايت باها وذلك نتيجة تكافؤ الحظوظ، حيث من المنتظر أن يفوزا معا بمقعدي التجارة بينما يبقى ترشيح حزب العدالة والتنمية ترشيحا “نضاليا”.
ويبقى صنف الخدمات محتضن لأم المعارك الانتخابية من أجل الفوز بالمقعد الوحيد المخصص لهذا الصنف، حيث يتنافس حوله 5 مرشحين يمثلون أحزاب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال والاتحاد الاشتراكي. ومن خلال المعطيات الميدانية يبدو أن التطاحن حول مقعد الخدمات بات محصورا بين مرشح التقدم والاشتراكية محمد العربي لبيض ومحمد حمدوش مرشح حزب الحمامة والذي استقال مؤخرا من التقدم والاشتراكية احتجاجا على منح رئاسة اللائحة للمرشح الحالي، إلا أن المؤشرات العامة ترشح كفة مرشح الكتاب.
وفي نفس الانتخابات المهنية، صنف الفنية والانتاجية تدور معركة مفتوحة على كل الاحتمالات وذلك بالنظر لطبيعة اللوائح المشاركة التي تمثل على التوالي أحزاب الكتاب والمصباح والوردة، إضافة إلى حزب التجديد والإنصاف. ومن خلال المعطيات الميدانية يتجلى الصراع الحاد بين مرشح التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمكية لكون المرشحين ينحدرون من قبيلة واحدة “اخشاع” ويعتمدون على نفس القاعدة الانتخابية. وعموما يمكن القول إن لائحة الكتاب التي يرأسها رئيس غرفة الصناعة التقليدية الحالي محمد لبيض والتي كانت تراهن على الفوز بمقعدين أو الثلاتة المخصصة لهذا الصنف 3، فإنها ستفقد مقعد أو مقعدين لصالح كل من مرشح التجمع الوطني للأحرار محمد الحنفي وممثل الاتحاد الاشتراكي سعيد عاتق.
وفي غرفة الصناعة التقليدية نفسها وفي صنف الخدماتية، يبدو أمر المقعدين المخصصين لهذا الصنف محسوم لصالح ممثل لائحة الحركة الشعبية على الزلوطي وبوجمعة الحديوي بدون انتماء سياسي حيث تظل لائحتي حزبي العدالة والتنمية والاستقلال خارج التنفاس، حيث إن المعطيات الميدانية هي التي تشير إلى ذلك.
جدير بالتذكير بأن الآليات التي تتحكم في هذه الانتخابات لا تخرج عن دائرة احتمال الاستعمال المفرط للمال في آخر لحظة، خصوصا في دوائر الصراع الانتخابي لاستمالة أصوات بعض الشرائح التي ألفت أن تدلي بأصواتها لمن يدفع أكثر، كما بدا واضحا الاستثمار الانتهازي لشبكة الزبناء الذين استفادوا من مختلف الخدمات المهنية خلال هذه الولاية.
كما كان واضحا كذلك الدعم الذي يقدمه اللوبي التجاري والعقاري بالمنطقة والذي تتقاطع مصالحه مع ما قدمه وسيقدمه المهنيين من خدمات خلال الانتخابات المحلية المقبلة، حيث يمكن القول إن هذه الانتخابات لن تخرج عن مسار سابقتها، اللهم إذا حصل تغيير بعض الأشخاص ونظافة اليد من عدمها.
كما تجدر الإشارة إلى أن شساعة الإقليم وتنوعه الإثني والقبلي الشديد سيؤثر بشكل كبير على نتائج انتخابات الغرف المهنية، فهناك من المرشحين من اعتمد على قبيلته ودواره فقط كما هو حال ممثل اللائحة رقم 4 في صنف الخدماتية وبدون انتماء سياسي الذي اعتمد على قبيلته أمزرو، ونفس القبيلة سيراهن عليها مرشح حزب العهد الديمقراطي في صنف الفلاحة في حين هذه الدوائر الانتخابية منها ما هو إقليمي ومنها من يمتد على مساحة جغرافية شاسعة، والأمثلة كثيرة من هذا النوع، الشيء الذي جعل العديد من المرشحين تائهين بين اتساع المجال الجغرافي للإقليم والتنوع الإثني والقبلي الشديد بزاكورة (عربي، ضراوي، أمازيغي شريف، مرابطين …).