التحق حسن الدرهم رسميا بحزب التجمع الوطني للأحرار، ذلك ما تأكد من خلال تقديم ترشيحه لإنتخابات الغرف المهنية، والتي يسعى لها الرجل وعينه على غرفة الفلاحة ورئاستها. الدرهم، وحسب الفصل 61 من الدستور سيتم تجريده من الصفة البرلمانية التي يحملها، غير أن مصادر كثيرة تحدثت عن عزمه الرجوع للبرلمان وتحديدا بمجلس المستشارين الذي يعطي قانونه المنظم 15.32 مايعادل 20 مقعدا للغرف المهنية، منها 7 مقاعد عن الغرف الفلاحية والموزعة بدورها على أربع مجموعات للجهات. ومن إحدى المجموعات هذه، مجموعة الجهات الجنوبية الثلاث والملزمة بإعطاء مستشار برلماني واحد.
الغرفة الفلاحية بجهة الداخلة وادي الذهب تضم 9 أعضاء، والغرفة الفلاحية بجهة كلميم وادنون تضم19 عضوا، أضف إليها الغرفة الفلاحية بجهة العيون والممثلة ب 13عضوا. وإذا ما تمت المقارنة بين عدد أعضاء كل غرفة فإن القوة ستكون لجهة كليميم والتي كان “عبد الوهاب بلفقيه” قد أكد أن المستشار البرلماني عن الغرف الفلاحية بالجهات الجنوبية الثلاث لن يكون إلا مستشارا وادنونيا. الأمر الذي سيشدد الخناق على مرشح التجمع الوطني في معركة الحصول على هذا المقعد البرلماني، اللهم إلا إذا ترك مرشح المعارضة الإشتراكي جانبا وقام بعقد تحالف مع حزب الإستقلال وبقية الأعضاء، إذ ستجتمع في يده 22 عضوا يمكن أن يقابل بها 19 المنحدرين من وادنون. وفي هذه الحالة سيحق للمرشح التجمعي الظفر بالمقعد البرلماني، بشرط أن لا يقوم أي قطب سياسي صحراوي آخر بخلق المفاجئة، ويقدم مرشحه ضامنا له أصوات 21 من شتى أعضاء الغرف.
وحتى إن تحقق هذا ، فحسن الدرهم ليست الغرف الفلاحية وحدها التي يمتلك، طريقا من أجل الرجوع لقبة البرلمان، فهناك مصادر اعلامية تتحدث عن عزمه الترشح أيضا بالمجلس الجماعي لبلدية العيون ، أو بلدية المرسى، حيث إن الجماعات الترابية تعد سبيلا كذلك نحو الغرفة الثانية من البرلمان والتي ستقدم برمتها 72 برلمانيا.
طريق ثالث بإمكان رجل الأعمال المعروف أيضا أن يسلكه باتجاه البرلمان. وهو مجلس الجهة المُلزم بإعطاء عضوان منه يمثلانه بمجلس المستشارين. فحسب عدة روايات قالت إن حسن الدرهم ينوي التقدم للترشح للجهة التي تعد هي الأخرى معبرا يمر منه نحو البرلمان. وتبعا لذلك فإن الدرهم سيكون السياسي الصحراوي الوحيد الذي سيخوض ثلاث اقتراعات بالإضافة لإقتراع الناخبين الكبار الموصل إياه للبرلمان.
ومن المعلوم أن السياسيين الكبار لا يضعون الغرف المهنية ضمن أولوياتهم، بقدر ما يتخذونها جسرا وقنطرة لضمان المقاعد البرلمانية لأنفسهم أو لمن يدعمونهم ويقفون وراءهم. فمجلس المستشارين وفي ظل الدستور الجديد تم تقليص عدد أعضائه ليبلغ عددهم مابين 90 و120 كحد أقصى منهم 20 مستشارا سيمثلون الغرف المهنية جمعاء، مما يعتبر اكرها سيدفع الأحزاب والأقطاب السياسية للتنافس حول هذه المقاعد على قلتها.
وتتشكل الغرف المهنية من أربع غرف وهي الغرف الفلاحية وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، بالإضافة لغرفة الصيد البحري.
أما فيما يخص غرفة التجارة والصناعة والخدمات، فإن المستشار البرلماني الذي سيمثل الجهات الجنوبية الثلاث سيكون أيضا ممثلا لجهة سوس ماسة ذلك أن قانون مجلس المستشارين المنظم يضع هاته الجهات الأربع ضمن مجموعة واحدة مُلزمةٍ بتقديم مستشاربرلماني واحد. والذي على الأرجح لن يكون صحراويا. والسبب أن غرفة التجارة بجهة سوس ماسة تضم لوحدها 61 عضوا، في حين أن غرفة جهة العيون الساقية الحمراء تضم 24 عضوا، وجهة كلميم تضم 22 عضوا، وإذا أضفنا إليها 11 عضوا من جهة واد الذهب فإن المجموع سيكون 57 عضوا . ومن خلال القراءة الأولية يتبين أن الكتلة الناخبة بالجهات الجنوبية الثلاث تعد الحلقة الأضعف أمام الكتلة الناخبة بجهة سوس ماسة.الشئ الذي سيجعل الطريق شبه مسدودة أمام أي صحراوي يريد الجلوس على مقعد بمجلس المستشارين.
أما من ناحية، المقعد البرلماني المخصص لغرف الصناعة التقليدية فإن جهات الجنوب الثلاث ستقدم مستشارا برلمانيا واحدا كذلك. وحسب المهتمين والمراقبين فإن صاحب المقعد البرلماني سيكون من جهة العيون والتي تضم 24 عضوا عن غرفة الصناعة التقليدية يقال أنهم على قلب رجل واحد، في حين أن جهة الداخلة تضم 11 عضوا يعيشون كلهم على وقع الخلاف والتطاحن، تماما كما يعيشه أعضاء غرفة الصناعة التقليدية بكلميم والبالغ عددهم 15 عضو فقط.
وفي الأخير بقيت غرفة الصيد البحري الملزمة بإعطاء برلمانيان اثنان. واحد منهما سيمثل الغرف الأطلسية الجنوبية والتي تضم 18عضوا، بالإضافة للغرف الأطلسية الوسطى والتي تضم 35 عضوا. فمن يا ترى هذا العضو الصحراوي الذي سيقبل الرهان ويتشجع للتنافس حول هذا المقعد ؟