انتخابات

برنامج البيجيدي الانتخابي: تفعيل صندوق الزكاة و إبطاء نمو كتلة الاجور

اعتمد حزب العدالة والتنمية خلال تحضيره للبرنامج الانتخابي الذي يستعد لتقديمه خاصة في شقه الاقتصادي طريقة مغايرة لتلك التي اعتمدها خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2011، وعلى الخصوص ما يتعلق بطريقة احتساب نسبة النمو المتوقعة وعجز الميزانية والتضخم، فضلا عن كتلة الدين العمومي.

و بحسب مصدر تورده جريدة أخبار اليوم في عددها انهاي الاسبوع ، ان تاثير السياسات والاجراءات  التي ستعتمد في هذا البرنامج تبقى رهينة بالقدرة على امتصاص الصدمات  الداخلية  والخارجية التي  يتعرض لها الاقتصاد لوطني  والتي غالبا ما يكون لها تاثير سلبي على النمو الاقتصادي من جهة  وعلى الاستقرار  الماكرو اقتصادي  من جهة اخرى  على اعتبار ان الاقتصاد المغربي  يتميز بالاعتماد على الانشطة  الفلاحية ، اذ رغم ان مساهمة القطاع الفلاحي  في الناتج الداخلي الخام  لم تعد تتجاوز 12 في المائة ، الا ان تاثير هذا القطاع على النمو يبقى كبيرا  الى حدود4 نقاط  من النمو في سنوات الجفاف”.

على هذا الاساس يقول المصدر ذاته ، ان  الحزب سيقوم بتقديم  السيناريو الوسطي  للاداء الاقتصادي  برسم الفترة 2017-2021 التي من المتوقع  ان تسجل تطور الاستثمارات  المباشرة الاجنبية  بنسبة 4 في المائة  وهو المعدل نفسه المسجل  خلال الخمس سنوات الاخيرة ، كما يفترض ان تستقر اسعار النفط  في مستواها الحالي البالغ 50 دولارا للبرميل  مع استقرار اسعار الفائدة على المستوى العالمي .

ومع افتراض تسجيل القطاع الفلاحي نموا  بنسبة 5 في المائة ، وهو المستوى نفسه  الذي  سجل خلال الخمس سنوات الاخيرة ، وتحقيق معدل محصول  حبوب سنوي يناهز 70مليون قنطار  فان نمو الاقتصاد الوطني سيعرف  حسب خبراء الحزب  تحسنا ليصل الى 4.6في المائة  في المتوسط خلال الفترة ما بين 2017 و2021، وسيعزى هذا التحسن بالاساس  الى تحسن نمو الانشطة  غير الفلاحية  بالاضافة الى  تعافي الاداء الاقتصادي  لدى الشركاء الاوروبيين  ما قد يدعم الصادرات  والسياحة وتحويلات  المغاربة المقيمين بالخارج .

على صعيد متصل توقع البرنامج الانتخابي  ان يبلغ معدل نمو الاستهلاك  الوطني خلال 2017-2021 نسبة 3.5في المائة  مقابل 2.9 في المائة بين 2012و2018 وان يرتفع معدل الاستثمار  الى 4.3في المائة  من الناتج الداخلي الخام  مع استقرار الايرادات في حدود 27.82 في المائة  وتقليص النفقات لتتراجع  خلال الفترة 2017-2021 الى 30.3في المائة من الناتج الداخلي الخام  بدل 32.52 التي ستسجل بين 2012و2018.

على صعيد إجراءات تدبير الميزانية ، يقترح البرنامج الانتخابي  للعدالة  والتنمية مواصلة صلاح نظام المقاصة  لتوفير 20 مليار درهم  على الاقل على مدى 5 سنوات ، وتفعيل  صندوق الزكاة  عبر مساهمة قدرها 1000درهم في الشهر  من قبل 1 في المائة من المغاربة  الاكثر غنى ما سيوفر 2.8مليار درهم سنويا  اي حوالي 14 مليار درهم على مدى 5 سنوات  ثم ابطاء نمو كثلة الاجور  وارساء صندوق لتمويل جزء من الاستتمارات العمومية  على اساس طلب للمشاريع  فضلا عن ترشيد نفقات  المعدات والنفقت المتنوعة  ما سيمكن من تحقيق  تخفيض بنسبة 5 في المائة خلال 5 سنوات .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *