اعتمد حزب العدالة والتنمية خلال تحضيره للبرنامج الانتخابي الذي يستعد لتقديمه خاصة في شقه الاقتصادي طريقة مغايرة لتلك التي اعتمدها خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2011، وعلى الخصوص ما يتعلق بطريقة احتساب نسبة النمو المتوقعة وعجز الميزانية والتضخم، فضلا عن كتلة الدين العمومي.
على هذا الاساس يقول المصدر ذاته ، ان الحزب سيقوم بتقديم السيناريو الوسطي للاداء الاقتصادي برسم الفترة 2017-2021 التي من المتوقع ان تسجل تطور الاستثمارات المباشرة الاجنبية بنسبة 4 في المائة وهو المعدل نفسه المسجل خلال الخمس سنوات الاخيرة ، كما يفترض ان تستقر اسعار النفط في مستواها الحالي البالغ 50 دولارا للبرميل مع استقرار اسعار الفائدة على المستوى العالمي .
ومع افتراض تسجيل القطاع الفلاحي نموا بنسبة 5 في المائة ، وهو المستوى نفسه الذي سجل خلال الخمس سنوات الاخيرة ، وتحقيق معدل محصول حبوب سنوي يناهز 70مليون قنطار فان نمو الاقتصاد الوطني سيعرف حسب خبراء الحزب تحسنا ليصل الى 4.6في المائة في المتوسط خلال الفترة ما بين 2017 و2021، وسيعزى هذا التحسن بالاساس الى تحسن نمو الانشطة غير الفلاحية بالاضافة الى تعافي الاداء الاقتصادي لدى الشركاء الاوروبيين ما قد يدعم الصادرات والسياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج .
على صعيد متصل توقع البرنامج الانتخابي ان يبلغ معدل نمو الاستهلاك الوطني خلال 2017-2021 نسبة 3.5في المائة مقابل 2.9 في المائة بين 2012و2018 وان يرتفع معدل الاستثمار الى 4.3في المائة من الناتج الداخلي الخام مع استقرار الايرادات في حدود 27.82 في المائة وتقليص النفقات لتتراجع خلال الفترة 2017-2021 الى 30.3في المائة من الناتج الداخلي الخام بدل 32.52 التي ستسجل بين 2012و2018.
على صعيد إجراءات تدبير الميزانية ، يقترح البرنامج الانتخابي للعدالة والتنمية مواصلة صلاح نظام المقاصة لتوفير 20 مليار درهم على الاقل على مدى 5 سنوات ، وتفعيل صندوق الزكاة عبر مساهمة قدرها 1000درهم في الشهر من قبل 1 في المائة من المغاربة الاكثر غنى ما سيوفر 2.8مليار درهم سنويا اي حوالي 14 مليار درهم على مدى 5 سنوات ثم ابطاء نمو كثلة الاجور وارساء صندوق لتمويل جزء من الاستتمارات العمومية على اساس طلب للمشاريع فضلا عن ترشيد نفقات المعدات والنفقت المتنوعة ما سيمكن من تحقيق تخفيض بنسبة 5 في المائة خلال 5 سنوات .