آخر ساعة

الحقائق المفزعة أمام زيارة وفد مفوضية حقوق الإنسان إلى تندوف

أربعة أيام أمضتها لجنة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف، حيث وصلت إلى المخيمات يوم الجمعة 31 يوليوز الماضي، من اجل إعداد تقرير على وضعية حقوق الإنسان، وقد كانت المدة التي قضتها اللجنة مناسبة أخرى للوقوف على الحقائق المفزعة التي تعرفها وضعية حقوق الإنسان بالمخيمات، إذ يتم يوميا انتهاك أبسط هذه الحقوق من طرف متنفذي جبهة البوليساريو، وخصوصا بعد الانتفاضات المتكررة لشباب التغيير.

فالمتتبع المحايد والموضوعي للشأن الصحراوي بمخيمات تندوف يمكنه أن يقف بسهولة على عدد من التجاوزات التي تهم الدوس على أبسط حقوق الإنسان، فحكام الرابوني يرفضون تمتيع محتجزي المخيمات بالحقوق الدنيا، وقد أصبحت صور القبضة الحديدية والديكتاتورية للبوليساريو ومن ورائها النظام الجزائري جلية وواضحة، إذ تتكرر عمليات القمع التي يتعرض لها الصحراويون كلما حاولوا أن يرفعوا أصواتهم للمطلبة بتحقيق أدنى شروط العيش الإنساني، هذا في الوقت الذي ترفل فيه القيادة في نعيم عائدات بيع المساعدات الإنسانية، وهي التي لاتتورع عن مراكمة الثروات وتكديس الأموال بأبناك أوروبا و أمريكا اللاتينية.

في خضم كل هذا مازالت جبهة البوليساريو ومن ورائها داعمتها الجزائر تحاول البحث دون جدوى عن مطية لتوجيه اتهامات باطلة للمغرب بدعوى خرق حقوق الإنسان في الأقاليم المغربية الجنوبية، وهي الأسطوانة المشروخة التي أصبحت بدون أية أصداء تذكر، بعد أن تحول المغرب إلى دولة تمارس شفافية حقوقية وفق المعايير الدولية، بشهادة العديد من المراصد والمنظمات ومراكز الأبحاث الحقوقية في شتى أرجاء المعمور.

لكن ما يمكن أن يشكل صدمة حقيقية لوفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان هو غياب أبسط شروط العيش الكريم بالمخيمات، باعتباره إحدى الحقوق الدنيا للبشر، فالفساد المستشري والمتمثل في تحويل مساعدات اللاجئين، كان أحد الأسباب في ارتفاع منسوب الاحتجاجات، كما كان هذا الفساد سببا آخر في المزيد من معاناة ساكنة مخيمات تندوف.

فقد كشف الاتحاد الأوروبي عن وجه آخر من وجوه الفساد المستشري بمخيمات تندوف عندما تمت الإشارة من خلال تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش عن تورط المسؤولين الجزائريين وإدارة البوليساريو “في التلاعب المشين بعدد اللاجئين حتى يتسنى لهم الاستفادة أكثر من المساعدات الإنسانية الدولية بهدف تحويل مسارها نحو السوق السوداء على حساب سكان المخيمات”، علما بأن المتاجرة في المساعدات كان ولايزال ممارسة مستمرة ومعروفة لدى المهتمين بالشأن الصحراوي، حيث تشهد أسواق موريتانيا والجزائر ومالي وغيرها بيع سلع المساعدات لدى تجار هذه الدول، مما يستدعي إيفاد لجنة أممية لتقصي الحقائق وتقديم المسؤولين عن تحويل هذه المساعدات أمام العدالة الدولية”.

وفي ظل التعتيم والانخراط في عمليات التدليس التي تطال أعداد اللاجئين بالمخيمات فإن ساكنة مخيمات تندوف تظل الوحيدة في العالم التي لم تخضع أبدا للإحصاء، وذلك بالرغم من العديد من القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الأمن والتي تتجاهلها الجزائر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *