أكدت الحكومة الأربعاء أنه “تم ضمان حاجيات السوق الوطنية من المواد البترولية” وذلك بعد قيام شركة (لا سامير) في 6 غشت الجاري بوقف إنتاج المنتجات البترولية المكررة.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، أن مجلس الحكومة استمع اليوم إلى عرض يهم التطورات الأخيرة المتعلقة بشركة (لا سامير)، مضيفا أن “الحكومة تؤكد بالمناسبة أنه “تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان التزويد المنتظم لهذه الحاجيات”.
وأبرز أن الحكومة عبرت “عن موقف حازم إزاء هذا الأمر، مشددة على أنها “لن ترضخ لأي ضغط أو مساومة أو ابتزاز”، وأنها ستعمل على استرداد حقوق الدولة وضمانها بهذا الشأن، كما ستتم حماية حقوق المستخدمين وفقا للقانون.
وكان بلاغ لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة قد أفاد أنه، وأمام الصعوبات التي تواجهها (لا سامير)، التي قامت في 6 غشت 2015 بوقف إنتاج المنتجات البترولية المكررة، فإن السلطات العمومية عازمة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية لتفادي أي خصاص في المحروقات في المستقبل.
وأوضح المصدر ذاته أن المعلومات المستقاة تفيد بأن الشركة تواجه نفاذا لمخزون النفط الخام، على الرغم من ضرورة توفرها قانونا وبشكل دائم على مخزون احتياطي، مشيرا إلى أن (لا سامير) تواجه صعوبات مالية تمنعها من مواصلة نشاطها العادي.