في بلاغ مقتضب وشديد الاختصار توصلت “مشاهد” بنسخة منه، قالت وزارة الداخلية إنه على إثر الأخبار التي تداولتها بعض الصحف والمواقع الإلكترونية حول تعرض مجموعة من منتسبي أحد الأحزاب السياسية للتعنيف، فإن وزارة الداخلية تنفي نفيا قاطعا كل ما تم ادعاؤه بخصوص استعمال القوات العمومية للعنف، وتؤكد أن كل ما نسب للمصالح الأمنية يبقى عار من الصحة والمصداقية.
غير أن المثير في القضية، هو أن بعض الصور أظهرت رجال شرطة بزي رسمي ومدني يقومان بجر أحد أتباع حزب النهج الديمقراطي عندما كان يدعو للمقاطعة الانتخابات، كما قامت هؤلاء القوات الأمنية بتفريق تجمع لأنصار الحزب وهم يوزعون منشورات تدعو للمقاطعة، وذلك أمام الناس وعدسات المصورين.
وتسائل عدد من النشاط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، هل كل تلك القوات الأمنية التي ترتدي الزي الرسمي غير تابعة لوزارة الداخلية؟