أكد المختص في علم الإجتماع، علي الشعباني، أن تسجيل أزيد من 9000 حالة اعتداء جنسي على أطفال في بداية هذه السنة، “تعد نسبة مخجلة ومخيفة، إذ لا يجب التحدث صراحة عن هذه الآفات المخزية في مجتمع يدعي أنه يسعى إلى أن يصبح مجتمعا متقدما ومتطورا”، وتابع “فهذه النسب تسيء إلى هذه البلاد التي ننتمي إليها، ومثل هذه الظواهر تعبر في الحقيقة عن انحطاط المجتمع، والتخلف الفكري الذي يعشش في عقول هذه الشرائح”.
وفي تحليله لأسباب ارتفاع نسب هذه الظاهرة، أكد الشعباني في حوار له مع يومية المساء، نشر اليوم الاثنين، أن الدولة تتحمل المسؤولية الكبرى في هذا المستوى، وذلك بسبب “انعدام العدل الاجتماعي وعدم الاعتراف بالمواطن وتثقيفه ورعايته اجتماعيا وصحيا وأخلاقيا”، إذ أن معظم هذه الحالات، يقول الباحث “تأتي عن طريق اختلالات سلوكية وأمراض نفسية وعقد، بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية والاجتماعية”.
وشدد الشعباني على أن السياحة الخارجية المفتوحة لكل من هب ودب بدون مراعاة ولا مراقبة، والتساهل القانوني الفظيع مع المنحرفين الأجانب، كذلك ضعف صرامة القوانين التشريعية للحد من هذه الظاهرة، لا على مستوى الأحكام ولا على مستوى التعامل مع المخالفين، كلها عوامل من بين أخرى ساهمت في النسب الخطيرة التي يعرفها انتشار هذه الجريمة.
ولمواجهة هذه الظاهرة، يؤكد المختص في علم الإجتماع، أنه “لابد أن يكون هناك وعي وطني حقيقي وأن نكون أمام مواطنين حقيقيين، فإهمال الدولة لمثل هذه الأمور ينعكس على المواطن داخل مجتمعه وداخل أسرته، فالسياسات المتبعة من طرف العديد من الحكومات والهيئات تنعدم فيها الإرادة الحقيقية لمواجهة مثل هذه الظواهر لتنعكس النتائج على العلاقات الأسرية والتي تصبح مضطربة وهشة لها قابلية الوقوع في مثل هذه المخالفات الاجتماعية”.