كشفت مصادر عليمة لـ “مشاهد”، أن بعض المتفرغين نقابيا بجهة سوس، قاموا باتصالات مكثفة لدى جهات مركزية، قصد التدخل لصالحهم، بعد الإجراءات الجديدة للوزارة القاضية بتقليص عددهم البالغ 25 بالجهة، بين متصرفين بالإدارة واساتذة تربويين.
وكشفت ذات المصادر، أنه مباشرة بعد إجراء انتخابات اللجان الثنائية، والمركزية في يونيو الماضي، والتي أسفرت عن كوطا وممثلين جدد للموظفين بقطاع التعليم على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثني عشر، لم ترق لرشيد بلمختار الوزير المكلف بقطاع التعليم، جحافل الموظفين المتفرغين بالمئات باسم المركزيات النقابية، حيث إنهم يتقاضون رواتبهم وأجورهم الشهرية ولايؤدون أي خدمة في الأقسام أو الإدارة، زد على ذلك استثناؤهم من الاقتطاعات التي تشمل باقي موظفي القطاع العام، كالغياب والإضراب.
وأضافت ذات المصادر، أنه سبق لبلمختار، أن وعد بوضع حد لما وصفه بـ “التسيب النقابي”، مشيرة أن “زمن كثرة التفرغات قد ولى، ولابد من وضع معايير دقيقة وموضوعية، لمنح التفرغات النقابية”، حيث اقترحت الوزارة الوصية في هذا الصدد حسب ذات المصادر، منح كل نقابة 30 في المائة، كحد أقصى في المقاعد المحصل عليها في اللجان الثنائية، وأن يمنح التفرغ فقط للمسؤولين الكبار “الكتاب الإقليميون، الكتاب الجهويون أو مسؤولون بالمكاتب الوطنية”.
وصرحت ذات المصادر، أن هذا الإقتراح الأولي للوزارة لم يرض عددا من الذين استفادوا ماديا ومعنويا، خلال الفترات السابقة، بل غيروا إطارهم، بسبب إلحاقهم بهيئتهم النقابية دون أن يمارسوا مهاما إدارية، طبقا لمقتضيات المادة 109 من مرسوم 25 نونبر 2011، وبالتالي ثم إنهاء إلحاقهم بالنقابات التعليمية التابعين لها.
وقالت مصادر رسمية لـ “مشاهد”، إن بعضا من النقابيين انضبطوا للقرار وعادوا لمزاولة أعمالهم، فيما آخرون حركوا الهواتف في كل الاتجاهات، وتمردوا بدعوى أن لهم علاقات مع المركز، مستغلين عباءاتهم النقابية والحزبية، في الوقت الذي حرم فيه المئات من الأساتذة بجهة سوس ماسة، من الالتحاق بأزواجهم أو على الأقل الاقتراب من أسرهم، حيت “أضحوا يحلمون بموسم دراسي واحد في الوسط الحضري تذمي جراحهم، التي تحولت إلى وقود نقابيين غير شرفاء، يستغلونهم للتاليب والاحتجاج أو الاعتصام أو لتحقيق مارب أخرى”، حسب تعليق مصدر تربوي.