عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطانطان – كلميم السبت بمدينة الوطية (طانطان الشاطئ) دورتها العادية السابعة خصصت لتقييم عملها خلال الولاية الأولى الممتدة من سنة 2012 إلى سنة 2015 وتقديم التقرير الأولي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول ملاحظة الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت يوم الجمعة الماضي.
واستعرض رئيس اللجنة توفيق البرديجي بهذه المناسبة أبرز الانشطة التي قامت بها اللجنة خلال هذه الولاية على مستويات الاجتماعات الدورية وحماية حقوق الانسان وتلقي الشكايات ومتابعة تفعيل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة والنهوض بثقافة حقوق الانسان وملف الهجرة والمشاركة في بعض الملتقيات الوطنية.
وأوضح أنه تم خلال هذه الولاية تلقي 455 شكاية كتابية واستقبال 1654 شخصا وتنظيم 155 نشاطا وتلقي 27 ألف و830 اتصالا هاتفيا للاستشارة والتوجيه، مسجلا ارتفاع نسبة تفاعل الإدارات العمومية مع مراسلات اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بخصوص شكايات المواطنين والتي انتقلت من 7.14 في المائة سنة2012 إلى 68.75 في المائة سنة2014 و50 في المائة إلى حدود منتصف السنة الجارية.
وقدم رئيس اللجنة خلال هذه الدورة التقرير الأولي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول ملاحظة الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة مذكرا في هذا السياق بالخلاصات الأولية بعد تحليل 5757 استمارة ملاحظة (2272 استمارة متعلقة بحملة الانتخابات الجماعية و2080 استمارة متعلقة بحملة الانتخابات الجهوية و1405 استمارة متعلقة بالاقتراع)، التي انتهت إلى أن “استحقاقات رابع شتنبر الجاري جرت في جو منح الضمانات الأساسية للحرية و النزاهة و الشفافية، وأن الخروقات التي تمت ملاحظتها ليست متواترة من الناحية الإحصائية ولا تمس جوهريا بسلامة ونزاهة الاقتراع”.
وتضطلع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطانطان كلميم التي تم تنصيبها في21 دجنبر من سنة 2011 بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها.
كما تعمل حسب المادة 28 من الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على تنفيذ برامج المجلس ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة. ويشمل الاختصاص الترابي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان طانطان- كلميم، أقاليم سيدي إفني وكلميم وطانطان وآسا-الزاك.