حلت بداية الأسبوع الماضي، لجنة افتحاص من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية بـ 3 جماعات ترابية بإقليم زاكورة، للبحث والتدقيق في عدد من الملفات المرتبطة بالتسيير الإداري والمالي والمشاريع، وعدد من التوظيفات التي عرفتها هذه الجماعات.
اللجنة حلت ببلدية أكدز صباح يوم الثلاثاء الماضي ورصدت وجود 4 موظفين يتقاضون رواتبهم بذات البلدية، منذ 2010 دون أن يؤدوا أية مهمة داخل البلدية. كما كشفت اللجنة عن وجود رُخص غير قانونية استفاد منها بعض الشخصيات النافذة.
مصادرنا قالت إن اللجنة حلت قبل ذلك بالجماعة القروية “تامكروت”، وبعدها بجماعة “تامزموط” القروية حيث عقدت اجتماعات مطولة بالجماعتين، وطالبت بتسليمها العديد من الملفات والوثائق التي تهم مجموعة من المشاريع والصفقات المنجزة.
وقد استمر عمل اللجنة بالجماعات الثلاث -دائما حسب مصادرنا – أسبوعا كاملا، حيث انكبت على الملفات التي أخضعتها للتدقيق والبحث، قبل أن تغادر باتجاه ورزازات يوم الجمعة الماضي، في وقت تحبس فيه الأغلبية المسيرة المجالس المعنية بالافتحاص أنفاسها، في انتظار تقارير هذه الزيارة والقرارات التي ستبنى على الشيء مقتضاه.
ولم تستبعد مصادرنا أن تكون زيارة هذه اللجنة لإقليم زاكورة على علاقة بمداخلات سابقة للنائب ميمون العامري في البرلمان، خاصة بعد مداخلته في لجنة الداخلية والجماعات المحلية وسياسة المدينة، والتي أثارت جدلا واسعا ودفعت رؤساء الجماعات إلى إصدار بيان ضد البرلماني، الذي وجه – حسب مصادرنا -مراسلة منتصف الشهر الماضي إلى وزير الداخلية لتذكيره بمراسلة سابقة تسلمها حصاد شهر ماي الماضي، وذلك لإيفاد لجان افتحاص إلى عدد من الجماعات الترابية بزاكورة.
هذا وينتظر الرأي العام المحلي بترقب كبير الحقائق التي ستكشفها هذه الجنة والاجراءات التي سيتم اتخاذها في حالة الوقوف على اختلالات في التسيير المالي والإداري في الجماعات التي تمت زيارتها.