أثارت وثيقة إثبات التصويت التي وزعتها مقررة جلسة التصويت أثناء انتخاب الرئيس الجديد لجهة سوس ماسة، جدلا كبيرا استمر قرابة نص ساعة، وذلك بعد أن رفض كل من عبد اللطيف وهبي ومحمد أضمين عن حزب الأصالة والمعاصرة وعبد الصمد قيوح وآخرون عن حزب الاستقلال، القبول العمل بالوثيقة المذكورة، قائلين إنها ستسبب مشاكل قانونية فيما بعد.
وشدد المعارضون على أن الوثيقة من شأنها أن تخلق إشكالا قانونيا يتمثل فيما سيتم اعتماده بشكل قانوني بعد جلسة التصويت، حيت اعتبر وهبي أن العضو المصوّت يمكن أن يصوت في التوصيت العلني لهذا المرشح، فيما يمكنه أن يصوت على مرشح آخر في وثيقة اثبات التصويت، متسائلا: “ماذا يمكن أن نعتمد عليه فيما بعد لإحتساب الأصوات، هل وثيقة الإثبات أم محاضر الجلسة”.
وفي مقابل ذلك دافع ممثلو الأغلبية عن الوثيقة، حيث قال عبد اللطيف أوعمو أن الوثيقة فقط مكملة لمحاضر الجلسة الرسمية، وأنها تثبيت مكتوب فقط لا يمكن أن يعوض بحال من الأحوار محضر الجلسة الرسمي، معتبرا أن الوثيقة يمكن أن تحل اشكالا قانونيا فيما لو تم الطعن في محاضر الجلسة، وهو الرأي الذي دافع عنه أحمد أدراق وأمينة ماء العينين وأعضاء آخرين.
غير أن المعارضة الممثلة في حزب الأصالة والمعاصرة والاستقلال استمرت في الاحتجاج بشكل متتالي عن كل الخطوات التي يتم اتخاذها مباشرة بعد انتخاب الحافيدي، ليتم بعدها الانسحاب بدعوى أن الحافيدي لم يعين مقررا آخر للجسلة بعد انتخابه، معتبرا أن استمرار العضوة الأصغر سنا في إدارة تقرير الجلسة يعد اخلالا بالحياد المطلوب، بالرغم من أن المقررة مرشحة ضمن لائحة المعارضة، وهو ما رأي فيه متتبعون محاولة من المعارضة البحث عن أي سبب للانسحاب بعد تأكد عدم فوز عبد الصمد قيوح.
