قال رئيسُ الحكومة الجزائري الأسبق، علي بن فليس، في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء، إن الكلام الذي يزعم أن رحيل قيادات عسكرية هو بداية لتمدين الحُكم لا معنى له، لأن الجزائر تحتوي على كل أنواع الفساد، مُوضحاً أن الحديث عن دولة مدنية في ظل سلطة اغتصبت الحكم وزوَّرت الإنتخابات نوعٌ من السخرية.
كما تحدّث علي بن فليس عن الأزمة الاقتصادية التي تضربُ الجزائر وقال إنها خطيرة، مشيراً إلى أن السلطة الحالية صرفت 800 مليار دولار من دون أن تُحقق أي إقلاع اقتصادي، بل تريد اليوم أن تسطو على ما تبقى في جيب المُواطن لمُواصلة الهروب إلى الأمام، يُضيف رئيس الحكومة السابق.
واعتبر، علي بن فليس، أن سلطة مثل هذه لا يُمكنها أن تطالب الشعب بالتقشف وبترشيد النفقات وبتقديم التضحيات، مشيراً إلى أن الذين يقولون إن المُعارضة هي التي تُحاول تخويف الشعب بالأزمة الاقتصادية، في إشارة ضمنية منه إلى أحمد أويحيى مُدير ديوان الرئيس، هم الذين يواصلون الكذب على الشعب الجزائري، ولا يقولون له الحقيقة.
وشدد بن فليس على أن الأرقام واضحة، فمداخيل الجزائر من مبيعات النفط كانت في حدود 60 مليار دولار سنويا، كانت تنفق مثلها تقريبا، وأنه منذ انهيار أسعار النفط انخفضت المداخيل إلى النصف، أي إلى حوالي 30 مليار دولار، فمن أين تأتي الحكومة بالفارق لسد العجز؟ يتساءل رئيس الحكومة الأسبق.