أبرزت يومية “أخبار اليوم المغربية” أن الحكومة صادقت في اجتماعها المنعقد يوم 17 شتنبر الجاري على مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض مواد ميثاق الاستثمارات، حتى تتلاءم مع التعديلات التي أدخلها قانون المالية رقم 100-14 لسنة 2015.
وأوضحت أن هذه الخطوة تعد مسعى لجذب المزيد من الاستثمارات للاقتصاد المغربي، من خلال الملاءمة مع السقف المؤهل للاستفادة من الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة عند التصدير، وتعديل السقف المحدد للاستفادة من إعفاءات رسم الاستيراد المطبق على السلع التجهيزية والمعدات والأدوات الضرورية لإنجاز مشروع معين.