منذ انتخاب النائب الثالث لرئيسة جماعة الكفيفات لم تطأ قدمه مقر جماعة سيدي احمد أوعمر بتارودانت باعتباره موظف بذات الجماعة. وهذا التسيب أدى بالمقابل إلى هجر نائب رئيس جماعة سيدي احمد أوعمر لمكتبه بجماعة الكفيفات التي ينتمي إليها وظيفيا.
وهذا المستشار/ الموظف الشبح يتقاضى أجرته من جماعة سيدي احمد اعمر دون وجه حق ويحصل على تعويض جزافي يتجاوز 1000 درهم، وذكرت مصادر مطلعة أن حضوته لدى رئيسة الجماعة تمكنه من الحصول على تعويضات التنقل تتجاوز 7000 درهم.
ومن جهة أخرى، فإن إشرافه على كل صغيرة وكبيرة في تدبير شؤون الجماعة مكنته من الاستحواذ على سيارة الجماعة يستغلها في التنقل لقضاء أغراضه، بل إنه يستعملها يوميا في نقل أبنائه إلى المدرسة، في حين تجد أن موظفي جماعة سيدي أحمد أعمر يتنقلون لقضاء أغراض إدارية من مالهم الخاص.
وبالمقابل يشتكي مجموعة من الموظفين من تعسفات نائب الرئيس، الذي يستغل انتماءه لحزب الأحرار الذي يستحوذ على تدبير الجماعة لبسط سطوته على تدبير اليومي للجماعة.