مقال رأي:
يؤكد الكثير من متتبعي الشأن الصحراوي أن افتضاح واقع الفساد لدى الطغمة المستبدة بالرابوني سواء من قبل المحتجزين بمخيمات الجحيم، أو من قبل الهيآت المانحة للمساعدات ولجوء هذه العصابة إلى القمع المفرط للساكنة، خاصة “شباب التغيير” الذين فكوا قيود الخوف لمناهضة التحكم في مصائرها من قبل زمرة فاسدة بقيت جاثمة على صدورهم لمدة أربعة عقود تبيعهم الوهم والشعارات الفارغة حد اليأس و الاكتئاب المزمن، في حين تكدس هي الثروات في البنوك الأجنبية كي تضمن مستقبل ذريتها على حساب معاناتهم التي لم يعد بإمكانها التستر عنها بدعوى المآمرة.
لقد كان لمئات التقارير خاصة منها تقارير الاتحاد الأوروبي و منظمات حقوقية عبر العالم كله والتي كشفت مؤخرا عن حقيقة الفساد المستشري بمخيمات تندوف عندما تمت الإشارة من خلال تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش عن تورط المسؤولين الجزائريين وإدارة البوليساريو “في التلاعب المشين بعدد اللاجئين حتى يتسنى لهم الاستفادة أكثر من المساعدات الإنسانية الدولية بهدف تحويل مسارها نحو السوق السوداء على حساب بؤساء “الستالاك الكبير” علما بأن المتاجرة في المساعدات كان ولا يزال ممارسة مستمرة ومعروفة لدى المهتمين بالشأن الصحراوي، حيث تشهد أسواق موريتانيا والجزائر ومالي وغيرها بيع سلع المساعدات لدى تجار هذه الدول، مما يستدعي إيفاد مزيد من اللجان الأممية و الحقوقية لتقصي الحقائق وتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة في حق الإنسانية أمام العدالة الدولية”، و للتذكير لقد كان للتقارير السابقة في هذا الشأن دوي الصاعقة التي كسرت قيود الخوف والترهيب التي كانت تلجأ إليه الطغمة الفاسدة لتكميم الأفواه كما أماطت اللثام على المستور.
لقد ظل التعتيم وعمليات التدليس التي كانت تطال تعداد اللاجئين بالمخيمات مصدر اغتناء عصابة الرابوني التي ما فتأت منذ سيطرتها على رقاب المغرر بهم والمحتجزين تناور من اجل عدم الكشف للعدد الحقيقي لساكنة مخيمات تندوف، حيث ظلت الساكنة الوحيدة في العالم التي لم تخضع أبدا للإحصاء، وذلك بالرغم من العديد من القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الأمن والتي تتجاهلها قيادة البوليساريو و ولية نعمتها الجزائر. الشيء الذي دفع بنواب أوروبيون مثل بارنيو إلى التأكيد على ”أن ما كشف عنه المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال بخصوص التحويل المكثف للمساعدات الأوروبية لمخيمات تندوف يبرز بجلاء قضية محورية في النزاع حول الصحراء، وهي قضية إحصاء ساكنة تندوف التي تعارضها الجزائر والبوليساريو بشكل مستمر رغم النداءات المتكررة للأمم المتحدة بهذا الشأن وقال بارونيو، الذي عزا عمليات التحويل “المفضوحة” هذه إلى التقدير المبالغ فيه لعدد سكان مخيمات تندوف، إن الوقت قد حان لتطلب أوروبا القيام بهذا الإحصاء بغرض تفادي هذا التحويل، وكذا من أجل إعطاء دفعة جديدة لتسوية نزاع الصحراء”.
و كان عدد كبير من النواب الأوروبيون قد شددوا على أنه “يجب أن يعي الجميع تمام الوعي بأن التقدير المبالغ فيه لعدد سكان مخيمات تندوف هو الذي مكن من إرساء هذه المنظومة المحبوكة لتحويل وبيع المساعدات الغذائية الأوروبية”.
وكان تقرير للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال قد كشف عن وجود العديد من الممارسات الاحتيالية وحالات الغش في توزيع هذه المساعدات طوال سنوات عديدة، حيث أكد المكتب أن ما يتم توزيعه مما تبقى من هذه المساعدات هو فقط ما يكفي لإبقاء سكان مخيمات تندوف على قيد الحياة.
ومن جهة أخرى وقفت العديد من الهيآت والمنظمات التي تهتم بقضايا حقوق الإنسان و المتتبعة للشأن الصحراوي بمخيمات تندوف، على محنة والظروف النفسية العسيرة لساكنة هته المخيمات بسبب الانتهاكات و الدوس على أبسط حقوقها من قبل عصابة الرابوني المتنفذة التي ترفض تمتيع محتجزي تندوف بأبسط الحقوق الدنيا. وقد تكررت صور القبضة الحديدية والديكتاتورية لعصابة الرابوني من خلال عمليات القمع التي يتعرض لها الصحراويين الذين حاولوا أن يرفعوا أصواتهم للمطالبة بتحقيق أدنى شروط العيش الإنساني، هذا في الوقت الذي ترفل فيه القيادة في نعيم عائدات بيع المساعدات الإنسانية، وهي التي لا تتورع عن مراكمة الثروات وتكديس الأموال و البحث عن المتعة في متنزهات أوروبا و امريكا اللاتينية.
و لقد ظلت الجبهة ومن ورائها داعمتها الجزائر تبحث دائما و دون جدوى مع اقتراب الاستحقاقات الحقوقية الأممية، عن مطية لتوجيه اتهامات باطلة للمغرب بدعوى خرق حقوق الإنسان داخل الأقاليم المغربية الجنوبية لتصرف الأنظار عن جرائمها و انتهاكاتها وكذا لتصدير أزماتها إلى الخارج، وهي الأسطوانة المشروخة التي أصبحت بدون أية أصداء تذكر، بعد أن تحول المغرب إلى دولة متقدمة تمارس شفافية حقوقية وفق المعايير الدولية، بشهادة العديد من المراصد والمنظمات ومراكز الأبحاث الحقوقية في شتى أرجاء المعمور.
فبالرغم من كل المحاولات التي يقوم بها مجموعة من المتنفدين في قيادة البوليساريو من أجل دفع التهم الواردة من كل مكان، والمتعلقة بالانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان بمخيمات العار، فإن شمس حقيقة هذه التجاوزات و الاختلالات الخطيرة لن يحجبها غربال عمليات التدليس والتعتيم والدعاية المؤدى عنها، كما أن محاولات الهروب إلى الأمام هي الأخرى باتت مكشوفة أكثر من أي وقت مضى و أمر يعرفه الجميع حتى أصدقاء و داعمي الأمس.
لقد سقط القناع عن عصابة الرابوني، وأصبح كل يوم جديد يكشف عن وجه من وجوهها ويدق مسمارا آخرا في نعشها.